الاقتصاد السوداني .. مؤشرات سالبة وخبراء يتوقعون انهيار وشيك!!

ما أن أعلن الفريق البرهان قرارته الاستثنائية حتى ظلت الوعود تتوالى وتتكاثف بشأن تحسين الاوضاع المعيشية في العهد الجديد ، واستشهد الموالون للسلطة في نسختها الجديدة المرفوضة محلياً وخارجياً بالانخفاض المضطرد في أسعار السكر ، ولكن لم تمض أيام حتى (ضيعت الصيف اللبن) حيث فقد البرهان الفرصة بنفسه ليبدأ في الحسرة عليها ، عندما تتبددت وعوده أمام عينيه ، بعدما رفع المجتمع الدولي سيفه وجهر به غير معترفاً بالسلطة الجديدة واستيلاء العسكر على الحكم ، فابتدرت الولايات المتحدة وقف المساعدة (700 مليون دولار) ليوقف البنك الدولي نشاطاته و..الخ.
لم تجد الحكومة طريقاً بعد أن خنقت عالمياً غير زيادة المحروقات لتقرر ذلك في ظل الاحتجاجات التي يشهدها الشارع هذه الأيام للمطالبة بإسقاط الحكم العسكري، حيث رفعت أسعار المحروقات (البنزين والديزل) بمقدار 42 جنيهاً للتر الواحد، ليصل سعر لتر البنزين إلى 362 جنيهاً والديزل 347 جنيهاً ، فيما تشهد بقية السلع الاستهلاكية ارتفاعاً ملحوظاً ، لترفع كثير من الأسئلة عقيرتها وأبرزها هل من انهيار وشيك للاقتصاد السوداني؟ ، (الجريدة) تقرأ ذلك من خلال هذه المؤشرات وإفادات الخبراء.

زيادة المحروقات
وتُعد زيادة المحروقات هي الثانية من نوعها بعد رفع الدعم عن الوقود وتوحيد أسعاره في اكتوبر 2020، على أن يتم تحديد سعر البيع للمستهلك وفق الأسعار العالمية، حيث أوكلت عمليات الاستيراد التي تمثل 40 في المئة من الاحتياج الكلي للاستهلاك، إلى شركات القطاع الخاص.
وسبق أن تواصلت الارتفاعات المتكررة في أسعار المحروقات هذا العام، مع وضع الحكومة اللمسات الأخيرة على عملية رفع الدعم التدريجي لهذه السلعة من خلال اعتماد الأسعار العالمية، حيث تمت زيادة أسعار المحروقات للمرة الأولى منذ رفع الدعم نهائياً، في مطلع يوليو الماضي، إذ قفز سعر لتر البنزين من 290 جنيهاً إلى 320 جنيهاً في حين زاد سعر لتر الديزل من 285 جنيهاً إلى 305 جنيهات
وترتبط زيادة المحروقات في السودان بزيادة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية اليومية وارتفاع تذاكر السفر فضلاً عن تدهور سعر الصرف.

الثروة الحيوانية
وفي السياق كشف عدد من مصدري الماشية عن انسياب الصادرات إلى السعودية بشكل طبيعي بينما أكدوا انخفاض سعر اللحوم الحية في المملكة ما أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة.
وتوقفت صادرات الماشية إلى السعودية خلال فترة إغلاق الشرق واقتصرت الصادرات على اللحوم فقط.وقال المصدرون إن نحو خمس بواخر تم شحنها إلى السعودية خلال الأيام الماضية وان الصادر يمضي بشكل طبيعي دون عوائق حاليا كما أن المملكة عملت على تغطية أسواقها من الماشية من دول أخرى خلال فترة انقطاع الصادر السوداني.

وقال مصدر الماشية هارون محمد لـ( سودان تربيون) إن المصدرين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب تصدير اللحوم وانخفاض أسعارها في السعودية.
وفي يناير من العام الحالي أبلغت السلطات السعودية السودان باستئناف صادر الماشية الحية إلى المملكة بعد توقف دام أكثر من ثلاثة. أشهر.وتابع أن هناك فارق كبير بين سعر الخروف الحي الذي كان لا يقل عن نحو 1200 ريال والذبيح الذي يباع حاليا بنحو 600 ريال فقط.وقال انه في حال تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة سنقوم ببحث تلك المشكلة لمعالجتها وايجاد معادلة تمنع تضرر الصادر بتحديد سعر الذبيح للاستفادة الدولة من حصائل الصادر وتقليل كمية السحب للحوم دون تحقيق فوائد كبيرة مشيرا إلى عوضا عن ذبح 200 رأس يتم ذبح 100 فقط.

ونوه إلى إن باخرة الماشية الواحدة تحقق عائدات تصل أكثر من 6 مليون دولار كحصائل صادر بينما الذبيح لشهر كامل لا تزيد عن 6 مليون دولار.كما أن الذبيح للأعمار الصغيرة بغرض الصادر يدفع الجزارين لذبح الإناث المنتجة مما يضر بعملية الإنتاج مشددا على أهمية وجود رقابة على ذلك.وأكد المصدر أحمد إبراهيم ل سودان ترببون استمرار عملية الصادر لكن بنسبة أقل مقارنة بالسابق نتيجة لضعف الطلب في الأسواق السعودية حاليا.
ويقدر حجم استيراد المملكة من المواشي الحية (أغنام، أبقار، إبل) بنحو 7 ملايين رأس في السنة، 65% منه كان يتم استيراده من السودان (نحو 4.5 مليون رأس) طبقا لصحيفة عكاظ السعودية.

ثمرات
أعلن برنامج دعم الاسر في السودان “ثمرات” التوقف رسميا بسبب تعليق البنك الدولي انشطته في اعقاب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم.

وأعلنت إدارة البرنامج الذي يقدم دعما هريا بمقدار خمسة دولارات للفرد شهريا “عن التوقف المؤقت للأنشطة الخاصة بعمليات التسجيل والدفع المباشر للمواطنين إلى حين اشعار آخر، بسبب تعليق البنك الدولي مؤقتًا لأنشطه في السودان.ويعتبر البنك الدولي أحد الممولين الرئيسين للبرنامج.
وأفاد بيان عن إدارة البرنامج انه يجري حاليًا مشاورات مع البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي والجهات ذات الصلة للتوصل إلى صيغة المثلى لاستئناف عمليات التسجيل والدفع المساعدات النقدية للمواطنين.وتابع ” حالما تصل هذه الأطراف إلى اتفاق بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه عبر وسائط الإعلام المختلفة”.وأشار البرنامج الى انه يجري خلال هذه الفترة مراجعة شاملة لتجربة المشروع وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية والوقوق على المشكلات والتحديات التي واجهت المشروع لا سيما تأخر وصول المساعدات للمواطنين، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لهذه المشكلات بجانب إعداد وتجهيز كشوفات الدفع والاستحقاقات لكل المسجلين بالبرنامج تمهيدا لإرسالها إلى البنك الدولي وشركات الاتصالات لتقوم بتسليمها إلى مستحقيها ريثما يستأنف البرنامج عمله.وحثت إدارة “ثمرات” على عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المضللة حول اموال البرنامج واستخدامها، وقالت إن جميع أموال البرنامج موجودة وفي حسابات آمنة بالبنوك التجارية والبنك المركزي ولا تستطيع أي جهة توظيفها لأي غرض غير دعم الاسر السودانية وتنفيذ أهداف البرنامج إلا بموافقة البنك الدولي والممولين الآخرين.

انهيار وشيك
حذر نائب رئيس حزب الأمة القومي دكتور ابراهيم الأمين من انهيار وشيك للاقتصاد السوداني ، وقال إن هناك عددا من المؤشرات تؤكد ذلك وأبرزها على الاطلاق تعليق البنك الدولي لنشاطاته في السودان ، وتهديد الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات ، وتعليق الاتحاد الأفريقي لعضوية السودان ، ووقف الولايات المتحدة لمساعداتها وغيرها من الاجراءات ، فضلاً عن عدم توفر الارادة لادارة الاقتصاد السوداني ، وأردف الأنكأ هو أننا الآن في أنقلاب يعد من أغرب الانقلابات التي مرت على السودان فهي بالرغم من عدم شرعيتها وسوءها كانت قادرة على ترتيب بيتها الداخلي ولكن الآن الارتباك هو سيد الموقف والانقلابيون عاجزون عن ادارة الغد ناهيك عن التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوداني ولذلك إذا استمر التوهان كما نحن الآن سنقترب بحسب المؤشرات الاقتصادية من الانهيار الاقتصادي الذي يقف على حافته والازمة ليست سياسة او اقتصادية بل في أن يكون سودان أو لا يكون.

حقيقة الأوضاع
رسم الخبير الاقتصادي د.صدقي كلبو صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد السوداني الذي قال إنه كان يعاني ولا يخلو من عيوب في حكومة الحكم المدني، ولكنها قابلة للمعالجة ، بيد أن المعالجة غير ممكنة الآن وآن التدهور سينتشر في اوصال الاقتصاد كما ينتشر الورم السرطاني في الجسد ، وكعادته يستشهد دكبلو بالارقام لتحقيق فرضياته وكشف عن أن السودان فقد مليار دولار تبرعت بها ألمانيا في مؤتمر برلين لدعم مشروع (ثمرات)، كما اوقف البنك الدولي مساعدات تبلغ حوالي 2 مليار دولار ، فيما أوقفت الولايات المتحدة مساعدات قيمتها 700 مليون دولار كان من المفترض أن تصرف على مشاريع لاستدامة المعيشية في الريف، فضلاً عن 200 مليون دولار لدعم الانتخابات والمؤسسات الدستورية ، هذا بالاضافة الى المساعدات غير معلنة من المانيا لاصلاح الكهرباء والتدريب المهني، وتماثلها مساعدات جايكا اليابانية التي تعمل في ذات الصدد (التدريب المهني) ، وكان من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي بدفع 2 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات، وأضاف صحيح أن مدير الصندوق إكتفى بقوله نراقب مايحدث ولكن هذا لا يعني مواصلة الدفع، و(تابع) هناك مشكلة في الاتصال مع البنوك العالمية بعد أن استعاد السودان انفاسه وأصبح جزء من المقاصة الدولية وبدأ التعامل بخدمة الفيزا، ولكن بعد الانقلاب ستبطئ المصارف العالمية اي اجراءات للتطبيع خاصة وأن البنوك العالمية تتخوف من الدخول في اشكالات مع الدول الكبرى .

و(يواصل) كبلو حديثه لـ(الجريدة) ربطت السلطات الوقود بالسعر العالمي، وبالتالي الآن لم يجد الانقلابيون طريقاً غير المضي قدماً والسير في ذات الاتجاه ولكن السؤال استطاعت الحكومة بقيادة حمدوك الاستفادة من الاموال المحولة لثمرات كأحتياطي نقدي بالبنك المركزي فالتحويلات تتم بالنقد الاجنبي ويسلمها للمستفدين بالجنيه وهذا مكن البنك المركزي من تعزيز استقرار سعر الصرف، ويتساءل كلبو مهما كان النقد الاجنبي المتوفر للبنك المركزي هل سيستمر اذا استمر الانقلاب؟ هذا من سابع المستحيلات ، وعلينا أن ندرك أن سعر الصرف سيكون احد اسباب تدهور المعيشة الحاضر كما كان في الماضى وأن معدلات التضخم ستبدأ في الارتفاع بوتيرة متصاعدة.

وقال صحيح هناك مشكلة في ايردات الدولة لم تبدأ مع الانقلاب وكانت تطل برأسها ابان الحكومة المدنية واستفحلت باغلاق مجلس عموديات البجا بقيادة ترك للميناء والطريق الرئيس الذي يربطه بولايات السودان، واستدرك هذا الضعف في الايرادات كانت هناك خطة لاصلاحه ، خاصة وأن هناك وعود بدعم موازنة 2022م ولكنها أصبحت الآن غير مؤكدة ، وأضاف هناك حل واحد هو ان تتقدم دول الخليج الداعمة للانقلاب بتقديم دعم للسودان واستبعد امكانية حدوث ذلك لانها (أي دول الخليج) عانت من كورنا وبالتالي دعمها لن يكون كافياً ومؤثراً على ميزان المدفوعات.

أما المصادر المحلية بحسب كلبو مثل الذهب فالتجربة السابقة اثبتت أن الدولة غير قادرة على استغلالها كمورد امثل للحصول على العملات الصعبة بسبب التهريب الذي يتم لهذه السلعة دون أن تكبح السلطات الأمنية جماحه ماجعل اصابع الاتهام توجه حتى لحراس الذهب ، واضاف ربما تلجأ المؤسسة العسكرية لدعم ميزان المدفوعات من اموالها المجنبة خارج الميزانية لكن هل يستمر الدعم ، وختم بقوله كل هذه الاسئلة تلقي بظلال على مستقبل الاقتصاد، خاصة وأن الاسباب الحقيقية لم يتم مواجهتها وهي سيطرة الطفيلية وغياب الانتاج، والآن هاهو الانقلاب يمكن لنفس الفلول والطفيلية ويعيدها الى المشهد من جديد وخلص بالقول: (إذن الأزمة سياسية ومع الانقلاب سينهار الاقتصاد لا محالة).

تحقيق : أشرف عبدالعزيز
صحيفة الجريدة