اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الجمعة أن انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر في السودان “مقلق جدًا” في مستهلّ جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان في جنيف المخصصة لمناقشة وضع البلد.
ولفتت باشليه إلى أن الانقلاب “يخون ثورة 2019 الشُجاعة والمُلهمة”.
ودعت “القادة العسكريين السودانيين ومناصريهم إلى الانسحاب للسماح للبلد بأن يجد طريق التقدّم نحو الإصلاحات المؤسساتية والقانونية”.
واستنكرت سلسلة كاملة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300، وأيضاً قطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
وتدرس أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي استُدعيت بشكل عاجل، مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة والنروج يطالب بـ”العودة الفورية” للحكومة المدنية بعد الانقلاب.
ويدين النص “الاعتقال الجائر” لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين آخرين ويطالب الجيش “بالإفراج الفوري عن (…) جميع الأفراد المحتجزين بشكل غير قانوني وتعسفي”.
وتخلت النسخة الأخيرة من مشروع القرار عن فكرة تعيين مقرر خاص لصالح خبير رفيع المستوى تعيّنه ميشيل باشليه.
ومن المتوقع أن يُجرى التصويت على مشروع القرار بعد ظهر الجمعة.
وأصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا الخميس بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وسط جهود دولية متزايدة لإحداث الانتقال الديمقراطي.
ولن يتحدث ممثلون عن السودان خلال الجلسة، بحسب رئيسة الجلسة.
وطالب نائب المندوب الدائم في جنيف عثمان أبو فاطمة آدم محمد في رسالة إلى جنيف هذا الأسبوع أن يصبح المتحدث باسم السودان، غير أن المندوب الدائم علي بن أبي طالب عبدالرحمن محمود يبقى الممثل الرسمي للسودان في المنظمة.
© 2021 AFP
جنيف (أ ف ب)
-
-
-
-
-
-
-
-
