أعلن رئيسُ سلطةِ تنظيم أسواق المال شوقي عزمي؛ إنشاءَ مركز لتدريب موظفي شركات الوساطة التي ستتعامل مع بورصتي الذهب والمحاصيل، بغرض منع دخول الأموال غير المشروعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وقطعت حكومة الانتقال أشواطاً بعيدة في إنشاء بورصتي الذهب والمحاصيل الزراعية، في محاولةٍ منها لإنهاء مراكز الاقتصاد المتعددة ودفع الاقتصاد إلى الأمام.
وقال عزمي بحسب منصة الناطق الرسمي اليوم السبت، إنَّ سلطة تنظيم المال بصدد تفعيل تدريب لموظفي شركات الوساطة الذين سيتعاملون في بورصتي الذهب والمحاصيل.
وأضاف: “سننشئ مركزاً يتم من خلاله تدريب العاملين في هذه البورصات وشركات الوساطة العاملة فيها؛ لاكتشاف أي نوع من أنواع التلاعب نتيجة دخول أموال غير مشروعة إلى الاقتصاد السوداني، وهناك تنسيق تام ما بين الأجهزة الاقتصادية والأمنية؛ لمنع أي تلاعب يؤدي إلى ظهور مثل هذه الممارسات”.
وأشار إلى أنَّ سوق الخرطوم للأوراق المالية خاضع للرقابة ولا توجد مخالفات تُذكر، وأعلن عن وضع لوائح للأسواق قيد التأسيس؛ لضمان عملية تنظيم العلاقات بين المتعاملين فيها سواء كانوا عملاء أو بنوك تسوية أو منتجين أو مشترين وبائعين.
وتابع عزمي: “هذه اللوائح تضمن سلامة الإجراءات وتقنن العلاقة بين كافة الأطراف داخل هذه الأسواق بين أصحاب المصلحة”.
وقال تقريٌر أعده فريق من الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إنَّ التدفقات المالية غير المشروعة تُكلف السودان (5.4) مليارات دولار سنوياً.
وتحدث شوقي عزمي، عن أنَّ كثيراً من شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية ذات رؤوس أموال ضعيفة لا تمكِّنها من التداول للايفاء بالحد الأدنى من شروط التدوال في البورصات ولا تمكِّنها من وضع كفالات تتناسب مع حجم التداول ما يضمن سلامة عملية الإجراءات.
وكشف عن إمهالها حتى نهاية العام؛ لتوفيق أوضاعها، وأنَّ المجلس سيتخذ ضدها إجراءات حال عدم التزامها بلائحة الضوابط التي أصدرتها السلطة.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
