هل من حق وزارة الصحة بولاية الخرطوم ان تنتزع جهازين خاصين بمستشفى الذرة عنوة واقتداراً وتسلمهما لمستشفى آخر بدون اسباب واضحة، اللهم الا لصراعات ظلت تنخر في جسد وزارة الصحة المتهالك لعقود خلت؟
مستشفى الذرة هذا المستشفى ذو الامكانات المتواضعة، ظل يقدم خدمات جليلة لنحو الف مريض بصورة يومية دون كلل وملل ودون اية اعانات من وزارة الصحة التى عجزت عن اعادة تأهيل المستشفى وصيانة اجزاء مهمة فيه تسهيلاً للمرضى.
ما يحدث من صراعات في وزارة الصحة المتضرر الوحيد منه المواطن، وهذه ليست المرة الاولى التى نرصد فيها قرارات وتصرفات من شأنها انتهاك حقوق المرضى.
ان وزارة الصحة بشقيها الاتحادى والولائي بحاجة ماسة لاعادة هيكلة شاملة لكل مسؤوليها وفصل العديد من الكوادر والاختصاصيين الذين يمثلون خميرة عكننة ويعملون على عرقلة العمل الصحى في البلاد.
منذ النظام البائد والصراع بين مكونات هذه الوزارة لم ينته، مما يعنى انها من الوزارات الاكثر حاجة لازالة التمكين، حيث لا يمكن لمثل هذه الكوادر مجهولة الانتماء وذات الاجندة المعارضة للثورة ان تحقق دولة مدنية كاملة الدسم.
وزارة الصحة بشقيها لديها الكثير من التجاوزات والاخفاقات، وسبق أن قمنا بنشر تجاوزات مالية استولى خلالها مسؤولون بالصحة على اموال وحوافز بطرق غير مشروعة، وهو ما يتنافى مع اهداف الثورة وبنود العدالة والمساواة.
وتابعنا المجلس السيادي مشكوراً وهو يؤكد انه سيعمل على اعادة الجهازين لمستشفى الذرة، علماً بأن اعادة الجهازين لا تتطلب تدخلاً من السيادى او اذناً من وزارة الصحة، فهي التى انتزعت دون وجه حق وعليها اعادة الجهازين مع الاعتذار لمستشفى الذرة، والعمل على دعمه واعادة تأهيله حتى ينال المصابون بهذا الداء اللعين حقهم فى الحصول على خدمة طبية ممتازة ومميزة تجعلهم يشعرون بالرضاء رغم الآلام والاوجاع القاسية التى يعانون منها.
وفى مثل هذا التوقيت فإنى لا ارى سوى تراجع الخدمات الطبية في البلاد والجشع من قبل مسؤولى وزارتى الصحة الاتحادية والولائية والتكالب على المصالح وصراع الافيال فى مراعى الحشيش وعلى سطح بيوت النمل، وهو ما يفرز آثاراً سالبة تنعكس على الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن.
والآن كل المستشفيات بولاية الخرطوم تعانى من رداءة بالغة، الأمر الذى جعل العديد من المواطنين يفرون لنيل العلاج في المستشفيات التابعة للقوات النظامية والمتخصصة، وما يحدث من تردٍ ليس بسبب نقص الامكانات ولكنه أمر مخطط له من قبل بعض مسؤولى وزارة الصحة الذين هم فى الاساس تجار وليسوا اطباءً، ويسعون لتفتيت المستشفيات الحكومية والقضاء عليها للاستيلاء على سوق العلاج وبيع الوهم والتعامل مع البشر وكأنهم جوالات نفايات يتم عدها وحساب عائداتها المالية دون الاهتمام بتقديم خدمات طبية مميزة، والمتابع الآن يجد أن معظم الاخطاء الطبية التى يروح ضحاياها المرضى تقع فى المستشفيات الخاصة.
ونطالب بوقف عمليات الاتجار الممنهج بالارواح وازالة تمكين القطاع الصحى ودعم المستشفيات الحكومية واعادة الاجهزة المنهوبة لمستشفى الذرة وصيانة العنابر واعادة تأهيلها.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
