مجلس الوزراء يشكل لجنة للاتصال بالمكون العسكري للوصول لحل لأزمة الشرق

أجاز مجلس الوزراء أمس مشروع تعديلات القوانين المتعلقة بالميزانية المعدلة، و تشمل قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦م تعديل لسنة ، 2021قانون ضريبة الإنتاج لسنة ١٩٩٨م تعديل لسنة ٢٠٢١، قانون ضريبة الرسم الإضافي لسنة ١٩٩٨م تعديل لسنة ٢٠٢١وقانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة ٢٠٠١م تعديل لسنة ٢٠٢١م.و وترحم مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د عبد الله حمدوك شهيد القوات المسلحة الذي استشهد في احداث الخلية الارهابية بجبرة وأمن على دور القوات المشتركة وجهودها في دحر الإرهاب ، ووجه بضرورة وضع استراتيجية لتنظيم الوجود الأجنبي بالبلاد
وقرر مجلس الوزراء في تعميم صحفي أصدره أمس تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة وصولاً إلى حلول عملية حول قضية شرق البلاد.

وقدم وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ إفادة حول الوضع الأمني بالبلاد مشيراً إلى رصد بعض المجموعات الإرهابية منذ ٢٨ سبتمبر الماضي بمنطقة جبرة ومحاصرتها ودخول تلك الخلايا الإرهابية في مواجهة مع القوة المشتركة، حيث تم القاء القبض على بعض منسوبيها، واحتساب شهيد من القوات المسلحة، مشيراً لتمكن القوة المشتركة من السيطرة على الوضع. وقد أشار إلى أهمية بذل جهد إضافي للسيطرة على الوجود الأجنبي في البلاد والرقابة مع اتخاذ ترتيبات عملية من خلال العلاقات مع الدول لضبط الأمن، فضلاً عن مراجعة القوانين والسياسات في هذا المجال.
وبعد التداول وجه مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بالعكوف فوراً والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لوضع استراتيجية لتنظيم الوجود الأجنبي بالبلاد.

كذلك تداول مجلس الوزراء حول قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد، وجدد المجلس تأمينه على عدالة قضية الشرق وأولوياتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد. وجدد تحذيراته مما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.

صحيفة الجريدة

Exit mobile version