* حظر بيع وشراء الهواتف واشتراطات جديدة للحد من ظاهرة الخطف والسرقة
* تجار تجزئة يحذرون من فجوة في السلع الغذائية وتباين في الأسعار
* مواطنون يسخرون من برنامج ثمرات ويصفونه بالكاميرا الخفية
* سائقو شاحنات: المهنة أصبحت طاردة بعد تجفيف محطات بيع الوقود
* أسعار السيارات توالي الإنخفاض وتكدس كبير بدلالة السوق المركزي
ضغوط قاسية ومعاناة مستمرة ظل يعيشها المواطن اضطرت معها شرائح عديدة من المجتمع الى اتخاذ وسائل دخل إضافية للمساهمة في توفير قفة الملاح ومدخرات العلاج ومنصرفات الدراسة ، وحسب إستطلاعات ودراسات وبحوث عديدة أجرتها جهات مهتمة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي ان عدداً كبيراً من شرائح الموظفين والعاملين بالقطاعين الخاص والعام لجأوا الى زيادة دخلهم بالعمل في مهن هامشية بعد فترة (الدوام)، ووفقاً لمراقبين ومحللين اقتصاديين ان السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة لإعادة التوازن لميزان المدفوعات، وضعت المواطن في مواجهة (حامية) مع السوق، كما ان الصراع بين العملة الوطنية والاجنبية عصف بالجنيه في فك (غول) الأسعار، ليظل الدولار بمثابة (المؤشر) لقياس تأرجح أسعار السلع صعوداً وهبوطاً.
وزارة الاتصالات تحظر بيع الهواتف السيارة وتشترط إبراز البطاقة القومية عند الشراء
فيما تعددت حالات خطف ونهب هواتف المواطنين الذكية من قبل بعض المجموعات التي تخصصت في هذا العمل الاجرامي حتى اصبحت عملية ال 9 طويلة حديثاً لمجالس المدينة ، في الاثناء اطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي تحذيراً للحد من سرقة الهواتف السيارة وحفاظاً على سلامة وأمن وخصوصية المجتمع ، كما حظرت اللجنة العليا للحد من سرقة الهواتف السيارة التعامل بالبيع والشراء او اي تصرف ناقل لملكية اي هاتف ذكي سيار مستخدم دون ارفاق صورة من اثبات الشخصية للبائع ، وذهبت اللجنة لأبعد من ذلك عندما طالبت أصحاب محال بيع الهواتف السيارة الاحتفاظ بصورة اثبات الشخصية للبائع ، ورأى مراقبون ان خطوة وزارة الاتصالات من شأنها أن تحد من ظاهرة سرقة الهواتف السيارة ،وبالمقابل أبدى العديد من أصحاب المحال التجارية الخاصة ببيع الهواتف السيارة بالسوق العربي ، أبدوا امتعاضهم من خطوة وزارة الاتصالات والتي وصفوها بالخطيرة وأبلغ التاجر عبدالرزاق هارون الجريدة بأن الخطوة من شأنها ان تضع كثيراً من التجار تحت المساءلة القانونية لجهة ان حركة البيع والشراء المتعارف عليها بين الزبائن واصحاب المحال التجارية لا تخضع الى ضوابط وان الخطوة وضعت تجارة الهواتف السيارة أمام كثير من التحقيقات والتعقيدات التي من شأنها ان تضعف من القوة الشرائية ،وأقر عبدالرزاق بحقيقة ان هنالك متعاملون يشترون الهواتف المسروقة ويعلمون ان البضاعة مسروقة من خلال السعر الذي يعرضه البائع ، وأردف: هذه الفرضية لا ينبغي ان تعمم على كل أصحاب المحال التجارية لأن الغالبية العظمي من المحال التجارية تمارس البيع فقط ولا تتعامل مع الاجهزة المستعملة وإن كانت مستوردة.
تجار تجزئة يحذرون من فجوة في السلع الغذائية وتباين في الأسعار
حذر تجار تجزئة من مغبة حدوث فجوة في أصناف العديد من السلع الغذائية الاستهلاكية اليومية، وأوضحوا في افادات لـ”الجريدة” ان استمرار اغلاق منافذ الواردات من السلع الغذائية الضرورية الاستهلاكية انعكس سلباً على نسبة توزيع السلع من قبل الشركات الغذائية عطفاً عن إحجام عدد مقدر من تجار الجملة عن مد السوق ببعض السلع، وكشف الضو عبدالرحمن تاجر تجزئة بالسوق المركزي عن بوادر ندرة وفجوة في بعض أصناف السلع بالاسواق مما انعكس سلباً على أسعارها وقال ان هنالك سلعاً بدأ البعض في تخزينها كالسكر والزيوت والصابون وأوضح ان تلك الخطوة التي أقدم كبار تجار الاجمالي على اتخاذها جاءت كخطوة احترازية بسبب إغلاق نوافذ الواردات والصادرات بعد تفاقم أزمة الشرق، وتابع: كل المؤشرات تنذر بحدوث فجوة غذائية ان لم تسارع الدولة في فتح الموانئ والمعابر، وتوقع الضو ان يدخل السوق في سلسلة من المضاربات في الفترة القادمة من قبل ما أسماهم بتجار الأزمات ،وقال: أخشى ان ينقلب السوق رأساً على عقب وان تتحول حالة الاستقرار الذي تعيشه الاسواق في كافة المناحي الى فوضى جديدة تقضي على الاخضر واليابس وبالتالي يدفع المواطن البسيط فاتورة تلك الصراعات السياسية ، وزاد: الآن هنالك تباين في اسعار السلع الغذائية واضاف: هنالك مؤشرات خطيرة يجب ان تسارع الدولة في معالجتها بدلاً من التشاكس وتبادل الاتهامات .
مواطنون يسخرون من برنامج ثمرات ويصفونه بالكاميرا الخفية
مايزال عشرات الآلاف من المواطنين بمختلف أحياء وقرى شرق النيل في انتظار الدعم المجتمعي (ثمرات)، وأبدى المواطنون استياءهم من استمرار معاناتهم في صرف المبالغ المالية رغم نداءات شركات الاتصالات التي أعلنت عبر رسائل نصية عن توجههم الى مراكز الصرف، وقالت المواطنة بدرية بخيت ان حاجتها للمبلغ المالي وعلى قلته كان سبباً فى ان تكابد المشاق لفترة اسبوعين دون طائل وأردفت: نحن مجموعة من السيدات ظللن نلتقي بشكل راتب عند مركز صرف حي الفيحاء بالحاج يوسف لفترة اسبوع حتى توطدت العلاقة بيننا واصبحن نعمل بالتناوب في الصفوف عبر الهاتف لتقليل منصرفاتنا خاصة الاكل والشرب بجانب مصروفات المواصلات ، ومضت: ما نزال نبحث عن المبلغ بين المراكز رغم انني على المستوى الشخصي صرفت في سبيل الحصول عليه ضعف او زيادة ، وتابعت: والله لولا ان بعض الاخوات قد حالفهن الحظ وقمن بصرف المبلغ ، لقلت ان الامر لا يعدو عن كونه (كاميرا خفية ) تريد من خلالها ان تكشف الحكومة حال شعبها على الهواء مباشرة ، لم يتبغى لي غير ان نذهب للمنزل وأردد: عفا الله عما سلف وذلك حفاظاً على كرامتي التي اهدرتها بشحدة اصحاب الدكاكين المتكررة لحق المواصلات.
سائقو شاحنات: المهنة أصبحت طاردة بعد تجفيف محطات بيع الوقود
جأر العديد من سائقي الشاحنات من قلة الحيلة وتراجع مستوى الدخل اليومي لأغلب سائقي الشاحنات جراء خطوة الحكومة المتمثلة في تحرير سلعة المحروقات في الفترة الماضية ،وأقر بعض السائقين بأن الخطوة قللت من تهريب الوقود لدول الجوار كما انها ساهمت في استقرار السلعة لكنها في المقابل شردت اعداد كبيرة من السائقين الذين كانوا يعتمدون بجانب السواقة على الاسترزاق من بيع كمية من الوقود في بعض محطات بيع الوقود في الولايات والمدن النائية والبعيدة عن المركز بسعر الفائدة وقال سائق الشاحنة (ن ا ع ) في افادته لـ”الجريدة” ان أجور ورواتب العاملين في مهنة السواقة متواضعة وثابتة لذلك يضطر السواق في الغالب على الاجر الزهيد ولكنه يشرع في توفير لقمة عيش كريمة من خلال اعتماده على التجارة في بيع المحروقات خاصة الجازولين ، وأردف: هنالك فوارق في سعر البترول بالعاصمة والولايات لذلك ينشط السائقون في بيع الجازولين خاصة أيام أزمة الوقود، وتابع هنالك فرق بين ان تبيع الجازولين داخل البلد وبين ان تبعه لدول الجوار كما تفعل بعض شركات النقل الكبرى التي ظلت تعمل في تهريب الوقود الى دول الجوار، وأوضح في ختام حديثه ان المهنة أصبحت طاردة بعد تجفيف السوق السوداء للبترول وتراجع فارق السعر هنا وهناك .
أسعار السيارات توالي التراجع وتكدس كبير بدلالة السوق المركزي
خلصت جولة لـ”الجريدة” بدلالة السوق المركزي (جنوب الخرطوم) عن تراجع جديد في أسعار السيارات بمختلف الموديلات وأرجع أصحاب محال لبيع السيارات استمرار تراجع أسعار السيارات الى ضعف القوة الشرائية بجانب ارتفاع سعر المحروقات التي أجبرت العديد من الموظفين وأصحاب الدخل المحدود الى بيع سياراتهم الخاصة في ظل تحسن حركة المواصلات الداخلية ،وأوضح وجدي احمد ان أسعار السيارات تأثرت بحالة العرض المستمر دون ان يكون في الجانب الآخر طلباً، وأردف: تراجعت اسعار السيارات خلال هذا الاسبوع بنسبة 20 % مقارنة بالشهر المنصرم ،منوهاً الى ان تدفق المئات من سيارات البوكو بعد تقنينها رفعت من عدد السيارات المعروضة واردف: هنالك سيارات ظلت معروضة للبيع لفترة عام مما جعلها عرضة للتلف، ومضى: قبل تحرير سعر الوقود كان هنالك اقبالاً من المواطنين لشراء السيارات خاصة الصالون وذلك من أجل العمل بها في خدمة ترحال لزيادة الدخل ولكن تراجع الطلب بعد استقرار حركة المواصلات وتراجع عمل السيارات التي تعمل في خدمة ترحال والتاكس بشكل عام، وتوقع وجدي ان يستمر سعر السيارات في التراجع بفعل الازمة الاقتصادية الأخيرة.
اعداد واشراف/ عبدالرحمن عبدالرحمن
صحيفة الجريدة