ولما كان لابد لنا من إلتزام المهنية والمصداقية كان لزاماً علينا توضيح بعض المعلومات التي تحصلنا عليها إثر إتصال هاتفي تلقيناه من المتضرر نفسه من نشرنا السابق، حيث نشرنا في الحلقة السابقة قصة القاضي الذي تسلم شقة بكافوري وعربة من لجنة إزالة التمكين فور نقله من كسلا إلى الخرطوم وتوزيعه بمحكمة الملكية الفكرية والجرائم المعلوماتية .
في نفس يوم النشر مساء أمس الأول تلقيت إتصالاً هاتفياً من شخص جاءت نبرة صوته هادئة رغم العبرة التي كانت تحيط بصوته وأبلغني محدثه بأنه يشعر بالأسف لما نقلناه بزاويتنا ومصدر أسفه أنه هو المقصود وأن حزنه كان نتاج استيائه من تصرفات بعض زملاء مهنته .
الرجل بذات صوته الهادئ آثر إبلاغي بكل القصة من (طق طق للسلام عليكم)، وقال أنه نقل إلى الخرطوم بالكشف العام من مدينة كسلا حيث كان يعمل بمحكمة المعلوماتية هناك وأصدر أحكاماً حسم بموجبها فوضى العبث السيبراني، لذلك تقرر نقله للخرطوم لتولي منصب قاضي محكمة إزالة التمكين .
أضاف محدثي بأنه حينما حضر للخرطوم تم تسليمه شقة بكافوري وسيارة ظل يذهب بها إلى محكمة المعلوماتية لأسبوعين وأضاف أنه حينما كثرت الثرثرة من حوله وفاحت رائحة الشمارات والقوالات وعلم السبب قرر إتخاذ قرار طارئ بإعادة العربة والشقة للجنة .
سألنا الرجل عن السبب الذي يقود لجنة التمكين لتسليمه شقة وعربة والمقابل لذلك وعن نواياه في استلام العربة ولكن الرجل أكد بانه حينما نقل لتولي منصب قاضي التمكين تفاجأ بأنه لم يصدر قرار بتشكيل المحكمة بعد، لذلك نقل لمحكمة المعلوماتية وأضاف أنه ظن أن تسليمه العربة والشقة أمر طبيعي خاصة أنها ليست تمليك وإنما تخصيص إلى حين إنتهاء الفترة وأنه ظن أن استلامها أمراً عادياً بإعتبارها تخصيصاً من قبل القضائية عن طريق لجنة إزالة التمكين وأنه أمر يحدث في عدد من المحاكم المتخصصة حيث تلزم الجهة بتوفير الحركة والمسكن للقاضي المنقول للنظر في قضاياها .
وأضاف بأنه حينما كثر اللغط لمس أن أمراً غير طبيعي يحدث فسارع بتقديم طلب أبرز فيه استلامه للشقة والعربة وسلمه لرئاسة القضائية وبعدها شكل مجلس تحقيق للقاضي .
أكد القاضي بأنه ليس في حاجة لأي أموال تقدم له من أية جهة وأنه من أسرة ميسورة الحال وأكد بأن قضية شركة زين ضد صلاح مناع ينظرها قاضي آخر زميله وأنه وجهت فيها التهم وقطعت شوطاً طويلاً .
أضاف القاضي بأن أهم مميزاته أنه قاضي صارم وأنه درج على إصدار أحكام رادعة في مواجهة متهمي الجرائم السيبرانية بإعتبارها جرائم تؤثر على المجتمعات .
القاضي أخلى طرفه وبرأ ذمته وقد تكون نواياه سليمة ولكن ماذا عن نوايا لجنة إزالة التمكين ثم لماذا لم يصدر حتى الآن قراراً بتشكيل المحكمة الخاصة بجرائم المعلوماتية، رغم أنه تم نقل قاضي إليها قبل تكوينها وهذا السؤال للسيد رئيس القضاء بالإنابة .
سؤال بريء لماذا لا توجد نية لتعيين رئيس قضاء ليحسم الفوضى ولا الحال كده عاجبكم ؟!
كسرة ..
القاضي صاحب قصة الشقة والعربة أذكر قبل عدة أشهر كنت قد نشرت تقارير متعددة لأحكام رادعة أصدرها في مواجهة متهمين بجرائم معلوماتية مما أسهم في بسط الأمن وخفض بلاغات المعلوماتية بكسلا ولكن لأننا نلتزم جانب المهنية والحياد دائماً آثرنا نشر القصة من أولها ..
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
