(1 )
بالأمس أوردنا ان الدكتور حمدوك في تصريحه الصحفي الذي طفأ به نيران الخرطوم المشتعلة، قد عاد الى ان الحل الذي لديه يكمن في مبادراته التي أطلقها في يونيو المنصرم وكون لها آلية في أغسطس فقال انه راجع لها بجدية شديدة مصطحبا كل ما أثير حولها، وقلنا ان القبول بها كان عاما ولكن بمجرد تكوين الآلية قامت عليها الدنيا ولم تقعد لأننا في السودان ميالين لشخصنة القضايا عوضا عن موضعتها .في تقديري ان المشكلة تكمن في الآلية التي كونها حمدوك كانت كلها سياسية لهذا أي فصيل سياسي او حتى أفراد سياسيين وجدوا أنفسهم خارجها اعتبروا ذلك إقصاء لهم فلو كانت الآلية مكونة من خبراء وأكاديميين لما احتج عليها أحد . الآن يمكن لحمدوك ان يكون لجنة فنية من الخبراء وتقدم الرؤية التي يمكن ان يتبناها حمدوك لتقديمها للآلية بعد توسيعها لتمثل كل (السودانيات والسودانيين) أو كما قال.
(2 )
الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم مجموعة الإعلان السياسي (8 سبتمبر) أصبح كثير الطلة من خلال الشاشات وهو تختلف أو تتفق معه متحدث لبق مرتب الأفكار و(فوتوجينك) جعفر فرق ذات مرة وخطفا بين القوى الوطنية والقوى الثورية ولكنه لم يسترسل في الموضوع وليته فعل لأن تشظي القوة الفاعلة في الفترة الانتقالية من القضايا التي طرحتها مبادرة حمدوك، فالشعب السوداني ليس كله ممثلا في قحت وهناك قوة كبيرة ووطنية لديها رأي سلبي في قحت ولكن قحت هي التي قادت المقاومة للنظام السابق وانفردت بالحق في طرح تصورها بعد سقوطه ولكن هل لها الحق في إقصاء القوى الوطنية الأخرى ؟ وهناك كتلة ثالثة هي الأخرى لا يمكن غض الطرف عنها وهي كتلة أنصار النظام السابق وإن شئت قل الفلول، وهؤلاء استثنتهم الوثيقة الدستورية من الفاعلية ووضعتهم لجنة التفكيك تحت الضغط فكيف يتم التعامل معهم سياسيا أي ما هو القدر المتاح لهم من الحقوق ؟ الواضح ان لدكتور حمدوك رؤية في وضعية هذه الكتل الثلاثة وقد ألمح لها كذا مرة فيمكن لآلية المبادرة طرح تصور متكامل في هذه القضية ليكون برنامج عمل في الفترة الانتقالية .
(3 )
في الأسبوع المنصرم طورت قحت نظرتها تجاه القوات النظامية فبعد ان كانت نظرة تسيطر عليها الشيطنة (معليش معليش ما عندنا جيش) و(كنداكة جا بوليس جرى) الى أن الصراع ليس بين القوات النظامية والمدنيين بل بين دعاة التحول الديمقراطي من مدنيين وعسكرين والرافضين له في الفريقين ثم وصلت مساء الأحد وفي قمة المكاجرة بين العسكريين والمدنيين في كابينة القيادة الى (جيش واحد شعب واحد) مبادرة حمدوك وضعت العلاقة المدنية \العسكرية في قمة بنودها لذلك يمكن للقوات النظامية ومن خلال مؤسساتها الأكاديمية وهي مؤسسات لا تقل عن المؤسسات الأكاديمية المدنية في الجودة والمعيارية ان تضع تصورا لما ستكون عليه القوات النظامية في الفترة الانتقالية وفي الدولة الديمقراطية القادمة ثم تكون لجنة فرعية في آلية مبادرة حمدوك من عسكريين ومدنيين لمناقشة ذلك التطور وتقديمه لألية المبادرة لإجازته . أكاد أجزم لو ان مبادرة حمدوك حسمت هذين الأمرين الواردين في الفقرة (2 ) وهذه الفقرة ستكون قد قدمت خدمة كبيرة لاستقرار البلاد في فترة الانتقال وما بعد الانتقال أما بقية بنود المبادرة فالخلاف حولها ليس عميقا ويمكن الاتفاق حولها بجهد أقل فضعوا المنشار في العقدة مباشرة .
صحيفة السوداني
