أعلن المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان رفضه القاطع لإغلاق الطرق بشرق السودان.
و قال المجلس في بيان إن إغلاق الطرق و تعطيل المؤسسات الحيوية يعتبر جريمة بحق الشعب السوداني مضيفاً أن الهدف من ذلك هو النيل من الثورة و خدمة لعودة الشمولية و الاستبداد.
و حمَّلَ المجلس الحكومة مسؤولية الفوضى و الانفلات الأمني بشرق السودان ، مضيفاً أن كل ما يجري في شرق السودان هو نتاج لضعف و رضوخ الحكومة للابتزاز _على حد وصف البيان.
و أضاف ” ان مايجري في شرق السودان يستدعي التعامل معه بقوة القانون الذي يمنع منعًا باتا تعطيل المؤسسات الحيوية وتعريض حياة المواطنين للخطر” .
و أعلن المجلس وقف أي تفاوض مع الحكومة و اتهمها بالتلاعب بقضية الشرق و توظيف الرافضين للوفاق لخدمة أجندتها في صراعها الداخلي ، مضيفاً أن قضية الشرق أصبحت محل للمزايدات و الأجندات الخاصة ، و أشار إلى استثمار أنصار النظام السابق في القضية.
و دعا الحكومة السودانية إلى تحمل مسؤولياتها في منع إغلاق الطرق و تعريض حياة المواطنين للخطر و أضاف “عليه نمهل الحكومة ٤٨ ساعة للقيام بهذا الواجب” و تابع “و إلا سوف نقوم نحن بهذا الواجب ولن نتوانى في حماية اهلنا وشعبنا والحفاظ علي مصالحه وصون كرامته”.
باج نيوز