عقدت لجنة مراجعة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين اليوم اجتماعها الثاني بمباني رئاسة الوزارة، إطلع الاجتماع على توجيهات دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي بتفعيل إستثناء الأستاذ الجامعي والباحثين من قانون الخدمة المدنية بما يترتب عليه من هيكل راتبي خاص بهم، كما ناقش الإجتماع ايضا الخيارات المتاحه للهيكل الراتبي الخاص. كلف الاجتماع بعض أعضاء اللجنة بحسب سونا بوضع تصور للهيكل الراتبي الخاص وتحديد تكلفته المالية لمناقشته في الاجتماع القادم، بناء على مخرجات الورشة التي أقامها الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمذكرات المقدمة لمجلس الوزراء من جهات مختلفة، توطئة لرفعها للجهات المختصة لينفذ وفق توجيه مجلس الوزراء ابتداء من 1-1- 2022 م. تجدر الإشارة إلى أن مخرجات اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزيرة العمل جاء لتنفيذ حزمة من الإصلاحات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي شملت تحسين البيئة الجامعية بالتعاون مع إدارات الجامعات والصندوق القومي لرعاية الطلاب. والجدير بالذكر أن الوزارة شكلت لجنة لوضع تصور لتحسين شروط خدمة جميع العاملين غير الأكاديميين بالجامعات والمراكز البحثية، وستباشر اللجنة أعمالها الأسبوع القادم.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
