أعلن مجلس الأمن و الدفاع تحفظه على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية و الاقتصادية و الترتيبات الأمنية و خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين و العدالة الانتقالية الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (٦٩٦) بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢١م.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع مساء اليوم “الاثنين” و بحسب إعلام مجلس السيادة فقد تناولت الجلسة قضايا ملحة و مهمة تتعلق بالأمن و السلم الدوليين.
و أوضح وزير الدفاع ؛ يس إبراهيم في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ما ورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (٦٩٦) بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢١ والخاص بالقرار ١٥٩١ الصادر في العام ٢٠٠٥م.
و أشار إلى أن المجلس اعتبر أن الواقع يؤكد التقدم المحرز في المؤشرات المرجعية الواردة في تقرير الأمين العام بالإضافة إلى انتفاء ظروف و أسباب القرار رقم (١٥٩١) الصادر في العام ٢٠٠٥م.
و أبان أن المجلس جدد رفضه لأي وصاية على السودان في قضاياه الوطنية ، و أكد أن السلام أصبح واقعا معاشاّ.
باج نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
