كشف محامون متضامنون مع قضايا انتهاكات جبال النوبة عن تقدمهم بعريضة للنائب العام لإجراء تحقيق حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضد مواطني جبال النوبة “جنوب كردفان” منذ العام 1989م الى العام 2019م، وطالبوا في العريضة بفتح ملفات التحقيقات حول الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي وصفتها بالفظيعة، وأوضحوا حجم الانتهاكات إبان الحرب الأهلية التي دارت رحاها بجبال النوبة من بينها اعتقال وسجن عدد كبير من مواطني جبال النوبة في “مدافن خور العفن” بينهم أطفال، بالاضافة الى التحقيق في اختفاء عشرات الآلاف من المواطنين بسبب الترهيب والتخويف والاختطاف، فضلاً عن نزوح الآلاف من قراهم الى معسكرات النزوح بعيدا عن قراهم.
ومن جانبه أوضح عضو مبادرة محامين متضامنين مع قضايا انتهاكات جبال النوبة فتح الرحمن خميس التوم في تصريح لـ(الجريدة) أن 16 محامياً تقدموا بعريضة قبل عام للنائب العام بخصوص الانتهاكات التي تمت في جبال النوبة والنيل الازرق، و كنا بصدد تقديم عريضة أخرى عن الانتهاكات التي حدثت بمناطق همشكوريب لكن لبطء سير العدالة في ظل الحكومة الانتقالية لازلنا في نقطة الصفر واضطررنا لتقديم عريضة ثانية.
ونوه إلى أن العريضة شملت الانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989م ، وأردف: توجد انتهاكات قد ترقى الى مستوى جرائم الابادة وضد الإنسانية وهي جرائم لم تلق حظها من الاعلام بسبب التعتيم، واكد أن كل الضحايا والذين ارتكبوا تلك الانتهاكات موجودين.
الخرطوم : فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
