أمرت محكمة في السعودية بإلزام رجل بدفع 250 ألف ريال لزوجته السابقة، حيث خلعته وردت له المهر ولكنه رفض إرجاع المجوهرات والساعات الثمينة الخاصة بها، مما اضطرها لرفع دعوى قضائيى أخرى للمطالبة بأشيائها، وعند تقدير ثمن الممتلكات من قبل المختصين، صدر حكم بإلزامه بدفع ربع مليون ريال سعودي.
وتفصيلا، تقدمت زوجة بدعوى خلع ضد زوجها، الذي قام بتعنيفها وضربها، ولم يكتف بذلك بل طردها من المنزل، وكسبت الزوجة الدعوى بعد أن ردت له مهره، وتم الخلع، وكانت تمتلك عددا من المجوهرات الثمينة وساعات من علامات تجارية عالمية كبرى، وبعد أن تم الخلع طالبت طليقها بأن يرجع لها، فرفض إعطاءها وأنكرها من الأساس، مما اضطرها لرفع دعوى قضائية أخرى للمطالبة بأشيائها.
فطلب القاضي كتابة قائمة بالمجوهرات والمقتنيات، التي تمتلكها وتطالب بها، ومع ذلك استمر الزوج المخلوع بإنكار وجود هذه المجوهرات والساعات لديه، وعليه طالبت المدعية أن يقوم المدعى عليه بحلف اليمين، بعدم وجود الساعات لديه، وعندما عرض القاضي على المدعى عليه ذلك رفض الأخير الحلف تماما، حينها طلب القاضي من المدعية أن تجهز قائمة بوصف دقيق للمجوهرات والساعات، مثل اسم العلامة التجارية ورقم القطعة أو موديلها، وعيار الذهب فيما يخص المجوهرات، ومن ثم تم إرسال هذه القائمة للخبراء الذين بدورهم أرسلوها للمختصين في الذهب، أو ما يسمى «شيخ الجواهرجية» والذي أعطى مبلغا تقديريا لما يوجد في القائمة، طبقا لأسعار السوق، وإجمالي المبلغ المُقدّر كان ربع مليون ريال، ومن ثم عرض القاضي تقدير الخبير على المدعية، والتي وافقت على رأي الخبير بالتالي صدر حكم بإلزام الزوج بدفع مبلغ 250 ألف ريال.
صحيفة البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
