أعلنت لجنة تفكيك نظام الـ30 يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة، إنهاء خدمة عدد من الذين تقلّدوا مناصب دستورية، وذلك استناداً على القرار رقم (519) بتاريخ 24 فبراير 2021م.
وأعلن عضو اللجنة طه عواض في تنوير صحفي بمدني أمس، أنّ القرارات شَمَلَت إنهاء خدمة (6) من العاملين بمشروع الجزيرة و(6) من جامعة الجزيرة ومُوظّفَة بوزارة الشؤون الاجتماعية وواحد من جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم.
وكشف عن الدفع بـ(709) ملفات للجنة المركزية تشتمل على خروقات في الخدمة المدنية وتدمير هياكل الخدمة المدنية، إضافةً لاسترداد (72) ألف فدان من الأراضي الزراعية، وجدّد عزم اللجنة على استرداد كل الأموال المنهوبة وتحويلها لخدمات من أجل المُواطن وتحقيق أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة .
صحيفة الصيحة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
