اطمأنت الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية، على استقرار مخزون القمح والإمداد والتوزيع والذي يُغطِّي الحاجة الفعلية حتى مطلع العام المُقبل، ووجّه وزارتي التجارة والصناعة بإكمال جميع المُتطلبات اللازمة لتنفيذ سياسات استقرار إمداد وتوزيع القمح في منتصف العام المقبل.
وعقدت الغرفة اجتماعها الدوري أمس، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووقف الاجتماع على موقف إمداد السلع الاستراتيجية وأهم العقبات والتحديات.
واستمع الاجتماع لتقرير من وزارة الصحة والصندوق القومي للإمدادات الطبية حول موقف الإمداد الدوائي، استعرض خُطة الوزارة لتوفير أصناف الأدوية المُنقذة للحياة وأدوية الأمراض المُزمنة، واطمأن الاجتماع على اكتمال ترتيبات توفير التمويل اللازم بعد تأكيد استلام وزارة الصحة الدفعة الأولى من الميزانية وجدولة مديونيات الوزارة لشهري يونيو ويوليو 2021م للشركات المُستوردة للأدوية، ووجّه الاجتماع، وزارتي المالية والصحة والبنك المركزي لإكمال ومُراجعة خُطة الأشهر الأربعة المقبلة.
وناقش الاجتماع موقف إمداد الوقود، وموقف الإمداد الكهربائي والتحديات والعقبات وأهم الحلول، ووجّه بدفع استحقاقات شركة التوليد التركية بولايات دارفور، ووجّه المالية بدفع ميزانيات توريد (الفيرنس) بأسرع وقتٍ مُمكنٍ، كما وجّه الاجتماع وزارات المالية والطاقة والنفط والبنك المركزي بعقد اجتماع لجدولة ميزانيات الصيانة الدورية لمحطات التوليد المائي والحراري.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
