شر البلية ما يضحك.. حينما خرج مدير شرطة الخرطوم السابق الفريق عيسى آدم اسماعيل بتصريح طالب فيه بتطبيق قانون النظام العام، لم يكن الرجل يقصد الزى الفاضح والدعارة التى من اجلها ضج الجهلاء وشنوا هجوماً ضد الرجل، فالزى الفاضح والدعارة ليسا من مواد قانون النظام العام، بل هى مواد من القانون الجنائي، اما قانون النظام العام الى كل من يجهله فهو اربع مواد تتعلق بتنظيم ومراقبة الحفلات ومنع اطلاق الرصاص فيها، ويتعلق بالظواهر السالبة المتعلقة بالتفلت واوكار الجريمة وصناعة الخمور البلدية وترويجها، ولم يتطرق قانون النظام العام الى ما خاف منه بعض مروجى (العهر الفكرى).
والآن عاد الناس ليطلقوا صرخات استغاثة من الحفلات التى باتت تسبب الازعاج وتستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، ورصاصها المخيف الذي يرعب كل من يسمعه، حتى اصبحنا نستخدم الساتر ونظن ان هنالك حرباً تدور في المدن، وبات صوت الرصاص يومياً وبصورة راتبة وفى اوقات مختلفة بحجة عقد قران او حفل زفاف او حتى تخريج شافع من الروضة، واصبح صوت الرصاص من الاصوات المألوفة لدينا ولا نكترث لأمره ولا يثير حاسة الاستطلاع فينا، وهو بسبب عدم الالتزام بموجهات والى الخرطوم ايمن نمر الذى اصدر امراً محلياً للنظاميين بعدم اطلاق النار فى المناسبات والحفلات، ولكن لم يطبق امره، وهنالك تحدٍ واضح للوالى وقراراته.
وتابعنا حفل مروة الدولية وكيف استنجد المواطنون بالشرطة لوقف الحفل، وكيف تحدى طاقمها الشرطة وصمم على عدم ايقاف الحفل و (حدث ما حدث)، وتابعنا وفاة العريس الزاكي اثناء اطلاق احد اصدقائه رصاصاً ابتهاجاً بعقد قرانه، فمات المحتفى به من جراء رصاص الفرح، وليس هذا اول من يلقى حتفه رمياً برصاص الفرح، فكم من اسرة فقدت عزيزاً عليها بسبب هذه الرصاصات التى باتت تصنع الاحزان وتبدل الافراح الى مآتم، والدولة تنظر وتقف موقف العاجز ولا تستطيع ان تجد حلاً لهذه المعضلة التى باتت تؤرق منام الاسر السودانية.
كل هذا يحدث وقد الغي قانون النظام العام الذى كان بالامكان استغلاله فى مراقبة وتنظيم الحفلات وتحجيم ظاهرة اطلاق النار، والشرطة باعتبارها منفذاً للقانون وليست واضعاً له لا تستطيع ان توقف اى شخص بتهمة تتعلق بحفل او اطلاق نار، طالما انها لا تملك فى يدها قانوناً يمكنها من القيام بواجبها عدا المادتين (٧٧ و٦٩) من القانون الجنائي، وهاتان المادتان ضعيفتان، وكثيراً ما يتم شطبهما عن المتهم واخلاء سبيله.
ان استمر الحال كما هو عليه سنفقد الكثير من الارواح جراء الرصاص الطائش، لذلك لا بد من الشروع فى وضع تدابير واتخاذ اجراءات تقود الى حبس اى نظامى يطلق النار فى مناسبة، او حتى لو استخدم سلاحه، وان يكون الحبس لمدة شهرين أياً كانت رتبة حامله، وايضاً اى مواطن يطلق رصاصاً من مسدسه تتم مصادرة سلاحه ومحاكمته بموجب الامر المحلى، وان تصل العقوبة للسجن ثلاثة اشهر والغرامة مليار جنيه.
اعزائي الآن لا تستطيع الشرطة ان تمارس عملها بلا قانون، وننصحكم بوضع قطن على آذانكم لتخففوا ضجيج الحفلات على انفسكم، وبامكانكم حفر خنادق داخل منازلكم تأوون اليها كلما سمعتم دوى رصاص، وان لم تستطيعوا حفرها نوموا تحت سرايركم.
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
