هل خزينة الدولة خاوية.؟

تفاقمت أزمة الكهرباء خلال اليومين الماضيين بتطبيق قطوعات غير معلنة، ذلك في أعقاب التصريحات الرسمية الصادرة من الوزير حول انتهاء برمجة القطوعات، ويبدو أنها محاولة لإيجاد معالجات لكهرباء مدينة بورتسودان التي تغذيها بارجة تركية، وربما عودة مجدداً لقطوعات مبرمجة أو غير مبرمجة، حيث لا يهم.

الوزير حمّل المسؤولية لوزارة المالية بسبب عدم سداد القيمة المطلوبة للبارجة التركية الراسية في ميناء بورتسودان، في انتظار دفع أقل مبلغ. وزير المالية وفقاً لـ “السوداني” نفى حديث وزير الطاقة جملة وتفصيلا.ً

بالمقابل، نشر موقع “دارفور24” الإخباري خبراً حول انتظار وزارة الصحة سداد مبلغ (27) مليون يورو كخطة إسعافية عاجلة لإنقاذ الوضع الدوائي.

قبل شهور، احتج العاملون بوزارة التعليم العالي على تأخر المرتبات. وزيرة التعليم العالي؛ انتصار صغيرون أعلنت – بصريح العبارة – عدم التزام الحكومة بالمرتبات الجديدة.
وزير التعليم السابق، محمد الأمين التوم، وفي أول حديث له حمّل وزارة المالية تأجيل العام الدراسي – وقتها – وقال إن الحكومة أعلنت مجانية التعليم لكن وزارة المالية لم تلتزم، بل إن الوزارة فشلت حتى في طباعة الكتاب المدرسي، الأمر الذي تسبب في تأجيل العام الدراسي اضطراراً.

بعض الوزارات تتحدث عن خطط معدة بشكل جيد وجاهزة للتنفيذ، لكن لا توجد أموالٌ لتنفيذها.

بين هذا وذاك، يتوجه النظر – بالضرورة – لوزارة المالية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها التصديق للدفعيات وسدادها. أما حديث الوزير جبريل إبراهيم عن أن المالية لم توقف أي عمليات دفع للبارجة التركية غير كافٍ.
لأن هذه الأزمة وإن عدت سوف تطل أزمة جديدة، وسوف تشير الأصابع أيضاً لوزارة المالية ليس لسبب سوى أنها المؤسسة الرسمية المسؤولة عن الشراء والسداد.
المطلوب، بالطبع ليس مجرد تصريحات من خانة رد الفعل. المطلوب أن يعرف الشعب بتفصيل ما إن كانت خزينة الدولة خاوية تماماً وإن كان بالفعل خاوية فلماذا؟
أم أن وزارة المالية فاقدة سيطرتها تماماً على موارد البلاد. منذ فترة طويلة يدور الناس حول حلقة مفرغة دون الوصول إلى حقيقة، اتهامات متبادلة بين الوزارات ووزارة المالية، تسريبات هنا وهناك والنتيجة النهائية. الحقيقة الغائبة.
ما ينبغي أن تجيب عليه وزارة المالية هو، هل ما قاله رئيس الوزراء في وقت سابق بأن وزارة المالية تسيطر على (18%) فقط من المال العام، بينما “18%” تناقصت.

شمائل النور
صحيفة اليوم التالي

Exit mobile version