ناقش اجتماع بوزارة المالية الجدول الزمني لإعداد موازنة العام المالي 2022م و القوانين المصاحبة لها .
و أقرَّ الاجتماع تكوين لجان للاقتصاد الكلي حيث شملت لجان القطاعات الانتاجية و الخدمات و الرعاية الاجتماعية – البنى التحتية – السياسات المالية و التمويل – القطاع الخارجي و النقدى و لجنة للإطار الكلي.
و بحث الاجتماع السمات العامة و الموجهات التي تستند عليها أولويات الحكومة الانتقالية و البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي و استراتيجية خفض الفقر ، و وضع خارطة طريق لإصلاح المالية العامة .
و دعا عبدالله ابراهيم ؛رئيس اللجنة العليا إلى ضرورة عمل اللجان في تناغم و انسجام وفق الأطر و السياسات التي حددتها منهجية اللجنة مع موافقة الجدول الزمني لإعداد الموازنة . و أوصى الاجتماع على أن تحقق موازنة العام المالي 2022م ولاية المال العام بحكم التغر السياسي للدولة ، و زيادة الموارد لتنفيذ مصروفات واقعية و تنمية حقيقية ، و إعادة النظر في التنمية الولائية ، و أمن الاجتماع بالعمل في تخصيص الموارد و أهمية التحصيل و الدفع الإلكتروني في كل مواعين الدولة الإيرادية .
باج نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
