رفضت اللجنة الفنية لاصلاح قوى الحرية والتغيير آلية المبادرة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء ، وتناول اجتماع اللجنة الآلية وقضايا الراهن السياسي والازمة السياسية التي تمر بها البلاد ، وأمن على دعمه لمبادرة رئيس مجلس الوزراء التي طرحها وجمع المبادرات وتقوية و إصلاح الحاضنة السياسية وذلك في الاطار القانوني للوثيقة الدستورية .
وتحفظت اللجنة الفنية على الآلية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء في عدم التكوين العادل والترهل الواضح الذي يعيق عملية الاصلاح المنشودة ، وتجاهلها لجوهر الازمة في انقسام قوى اعلان الحرية و التغيير.
ودعت مقررية اللجنة الفنية لاصلاح قوي الحرية والتغيير لجنة المبادرة القانونية لاجتماع عاجل لمراجعة قانونية الالية التي تم طرحها في اطار الوثيقة الدستورية .
صحيفة الجريدة