حذر خبراء من خطوة احالة المنشآت العسكرية لوزارة المالية التي طالب مجلس الوزراء بجردها وقال رئيس منظمة الباحث الخيرية مصطفى يونس محمد إن الخطوة تعد ضربة للقوات المسلحة وتؤدي إلى أكثر العواقب سلبية، موضحا ان الدولة لم تكن قادرة على توفير كل احتياجات الجيش، الذي يدفع اليوم 60٪ من احتياجات الموازنة العامة.
وقال مصطفى يجب أن تظل الشركات والمصانع مع الجيش خاصةً وأنه مقبل على ترتيبات امنية لها استحقاقاتها المالية وان التجربة السابقة اثبتت استحالة الصرف على الجيش من الخزينة العامة.
صحيفة السوداني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
