زهير السراج يكتب : فضيحة جديدة !

لا تزال الفضائح تترى وتتواصل، ولا يبدو أنها ستتوقف ..
في سرية كاملة حدثت فضيحة أخرى بدون أن يسمع بها أحد إلا بعد أن تسربت المستندات والمخاطبات الخاصة عن تطبيق الهيكل الراتب الجديد على موظفي الامانة العامة لمجلسي السيادة والوزراء دون بقية الفئات الأخرى من موظفي الدولة، وزي ما بقولوا أهلنا (الفي يدو القلم ما بكتب نفسو شقي)، وهي نفس الممارسة القبيحة بكل حذافيرها لمسؤولي العهد البائد التي تقسم الشعب الى قسمين: سادة يتمتعون بكل شيء وعبيد ليس لهم في الدنيا إلا الضرب بالسياط ..على قول المتنبئ: (لا تشتر العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاسٌ مناكيد)، وبمجهود بسيط جداً يمكننا أن نستبدل كلمة العبد بالشعب وإجراء بعض التغييرات الطفيفة الأخرى، ليُقرأ بيت الشعر (لا تشتر الشعب إلا والعصا معه إن الشعوب لأنجاس مناكيد)، وهو ما ظل يحدث بعد كل ثورة يسقط على اثرها نظام بائد ليجثم على صدره زبانية ومتسلطون جدد يفعلون يريدون بدون حياء أو خجل من احد، و(إذا لم تستح فاصنع ما شئت) !

تحت يدي صور ضوئية لخطابين ومستند من الامين العام لمجلس الوزراء الى وكيل وزارة المالية والتخطيط، أولهما بتاريخ الثامن والعشرين من يونيو الماضي (2021 ) يطلب منه وضع قرار مجلس الوزراء رقم (380 ) لسنة 2021 الخاص بتطبيق الهيكل الجديد للأجور وشروط الخدمة والبدلات والمخصصات للعاملين بالأمانة العامة بمجلس الوزراء موضع التنفيذ، مرفِقا معه نسخة من القرار المذكور، ولقد حوله الوكيل الى أحد المدراء بالوزارة للإجراء!

الثاني بتاريخ الخامس من يوليو الماضي (2021 )، يطلب فيه الامين من الوكيل تطبيق شروط خدمة العاملين بمجلس السيادة المتمثلة في هيكل الأجور والبدلات والمخصصات على العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، مرفقاً مع الخطاب الكشوفات المعتمدة للعاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشيراً الى التعديلات التي أجريت على مخصصاتهم ــ وفقاً للقرار( 381) المذكور أعلاه ــ المتمثلة في الأجر الشهري المعدل ومنحة عيد الأضحى المبارك، وكذلك الحافز السنوي المقرر للتكرم باحتسابها وفقاً لما هو متبع، اعتباراً من 1 / 7 / 2021 .

ويحتوي المستند على المخصصات السنوية الخاصة بالأمانة العامة لمجلس السيادة، وتشمل العلاوة السنوية التي تتراوح ما بين 60.000 للقطاع الأول الخامس و 24.000 للدرجة السابعة عشر، وبدل اللبس الذي يترواح بين 36.000 و 10.000، كما يتناول المستند بالتفصيل ارقام المبالغ لكل الدرجات من اعلاها الى ادناها، بالإضافة الى بديل نقدي عبارة عن مرتب 6 أشهر، ومنحة العيدين (مرتب 3 أشهر لعيد الأضحية، ومرتب شهرين لعيد الفطر)، فضلاً عن الحافز السنوي وهو عبارة عن مرتب 6 أشهر ، وبدل تذاكر سفر خارجية سنوية للأمين العام وشاغلي الوظائف بالدرجة الأولى فما فوق، وبدل تذكرة سفر داخلية للأمين العام للمجلس، وهي المخصصات التي يطلب الأمين العام لمجلس الوزراء تطبيقها على العاملين معه اسوة بالعاملين بمجلس السيادة !

من حق العاملين في المجلسين أن يُطبق الهيكل الجديد عليهم، بالإضافة الى منحهم حوافز وبدلات وامتيازات أخرى حسب قوانين الخدمة العامة والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء، ولكن هل يجوز أن يحدث ذلك بينما تُحرم جميع الفئات الأخرى في الخدمة المدنية وأجهزة الدولة من هذا الحق، أم أن الخدم والعبيد يجب أن ينتظروا مطأطئ الرؤوس في انتظار الأوامر والتعليمات، حتى ينتهي سادتهم من الأكل ؟!
الى متى يستمر الاستهتار بالشعب الذي لا يتوقف ولا ينقطع، بينما تستمر الفضائح وسفه الحكام في هذا البلد المنكوب؟!

صحيفة الجريدة