الدكتور الباقر العفيف: يوجد اتفاق سري لإبقاء الكيزان في مفاصل الدولة

المبادرة السياسية التي طرحها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بعنوان «الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال.. الطريق إلى الأمام» في 22 يونيو 2021م، أبرزت إلى السطح بقوة معضلات الفترة الانتقالية.

في هذا السياق، حاورنا د. الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، الكاتب والباحث في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والسياسة السودانية، وصاحب الأطروحات الفكرية في أزمة الهوية في السودان، وكانت خطتنا للحوار مطاردة «شيطان التفاصيل» في قضايا السلام والعدالة الانتقالية ودمج الجيوش والعلاقة مع الإسلاميين.

* بموجب الوثيقة الدستورية تشكلت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأوكلت لها مهمة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، هل تعتقد أن هذا كافٍ لتحقيق أهداف الثورة في التخلص من النظام البائد واسترداد الأموال المنهوبة؟

مع كامل الاحترام للجنة إزالة التمكين، ومع كامل الاعتراف بأنها المؤسسة الوحيدة التي تُشعر الناس بأن هناك تغيير بعد الثورة، إلا أنها تحتاج لإصلاح كبير وإلى مجهود فكري وسياسي وتنظيمي حتى تؤدي دورها، أما اللجنة بهيئتها الحالية فإنها تحتاج لثلاثين أو خمسين عاماً حتى تستعيد الأموال المنهوبة، فلو اطلعنا على تفاصيل ما فعلته اللجنة حتى الآن سنجده قطرة في بحر، وطريقة عمل اللجنة تنطوي على هدف تخدير الشعب السوداني المتحرق للتغيير وإشعاره بأن هناك أشياء عملية تحدث، مثلاً كانت اللجنة في مؤتمراتها الصحفية عندما تصادر «99» قطعة أرض من علي كرتي مثلاً، تذيع رقم كل قطعة ومكانها ومساحتها رغم أن هذه معلومات غير مفيدة ومضيعة للزمن، حسنا إنها الآن أوقفت ذلك، المشكلة الآن أن اللجنة أصبحت تؤدي كل وظائف الحكومة، من أرادوا فصله من العمل تفصله اللجنة، ما يجب أن يسترد من مال تسترده اللجنة، فهناك وزراء لا يستطيعون فصل عناصر النظام البائد المعوقة لأهداف الثورة ويتركون ذلك للجنة إزالة التمكين، فالإدارات في وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم مثلاً يسيطر عليها كيزان كارهون للثورة ولا يستطيع الوزير فصلهم! كل ما يستطيعه هو تهميشهم.

* ولكن هل هذا خلل في لجنة إزالة التمكين أم في الوثيقة الدستورية التي اعطتها هذا الحق؟

طبعا هذا خلل كبير في الوثيقة الدستورية، وهناك اتفاق سري بين العسكريين والدولة القديمة و”الحرية والتغيير” ألّا يكون هناك فصل، الطبيعي هو اتخاذ قرارات بفصل كل الوزراء ومديري الإدارات والممسكين بمفاصل الدولة وإعلانها في وسائل الإعلام، ثم تعيين وزراء ووكلاء وزارات ومديري ادارات جدد، وأي وزير لا بد أن تكون له صلاحيات كاملة في تهيئة بيئة العمل بما يوافق أهداف الثورة (أن يمسك مكنسته وينظف وزارته)، هذا يجب أن يتم وفق قرارات مضبوطة ومدروسة منذ اليوم الأول للثورة، بعد أداء رئيس الوزراء للقسم مباشرة كان يجب أن يبدأ بفصل كل الممسكين بمفاصل الدولة واستبدالهم بآخرين تعينهم قوى الثورة بآلياتها المعروفة، ولكن ذلك لم يحدث، بعد الانقلاب الذي أعقب مجزرة فض الاعتصام، كان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو حميدتي يكرر في خطاباته العامة: ما بنرفت زول (لن نفصل أحداً) ففي ذلك الوقت كان الكيزان هم من يملون عليه ذلك!

الآن بعد عامين على تشكيل حكومة الثورة ما زال الكيزان ممسكين بمفاصل الدولة والسؤال إلى متى يستمر ذلك! فلجنة إزالة التمكين سينتهي أجلها بقيام الانتخابات شأنها شأن كل مؤسسات الفترة الانتقالية، وحينها لن تكون أنجزت «10%» من مهمة تفكيك النظام وإزالة التمكين، العمل بهذه الطريقة فيه أمور غير طبيعية.

* هل تقصد أن هناك مؤامرة؟

نعم! بالتأكيد هناك مؤامرة.

* في مسألة فصل الموظفين بقرارات سياسية ستكون قوى الثورة مواجهة بسؤال: هل هي تعمل بنفس طريقة النظام البائد وتحرم مواطنين سودانيين من حق العمل عقاباً على انتمائهم السياسي؟

لا، الأمر ليس كذلك، الفصل سيكون للذين نالوا وظائفهم أصلاً بسبب الانتماء السياسي، والوظائف الإدارية الكبرى، لأن “الحركة الإسلامية” تمسك بكل مفاصل الدولة، فالإسلاميون أزاحوا الآخرين واحتلوا مكانهم، فيجب أن نصنف الوظائف إلى ثلاثة أنواع: الوظائف السياسية كالوزراء والوكلاء هؤلاء مؤكد سيفصلوا، بعد ذلك مديري الإدارات وهنا سنجد تداخلاً بين من أتى بهم التمكين والأقلية التي صعدت بكفاءتها وفي هذا المستوى يفصل أهل التمكين ويترك أهل الكفاءة، وفي المستوى الثالث تفتح ملفات التوظيف كل من جاء بتوصية من الطيب سيخة أو غيره من عناصر النظام البائد وليست لديه شهادات، كل هؤلاء يتم فصلهم.

بعد ذلك نؤسس قوانين ترسخ مسألة التعيين للوظائف حسب الكفاءة بصرف النظر عن التوجه السياسي والفكري، نطبق ذلك في المستقبل في دولتنا التي لن تكون مثل دولة الكيزان، حينها يمكن أن تطرح كل الوزارات وظائفها وتقبل المواطنين على أساس الكفاءة، وفي هذه الحالة لا يستبعد شخص لأنه إسلامي، ولكن الآن لا يمكن أن أترك من يعملون على تقويض الثورة وهدمها وهزيمتها أن يستمروا في وظائفهم! أنا لا احترم على الإطلاق كلام بعض المسؤولين بعد الثورة الذين قالوا نحن لم نأت كي نفصل أحداً!

فهذا ينم عن سذاجة أو تآمر! فأي مسؤول أتت به الثورة كوزير أو مدير يجب أن تكون أولى خطواته التخلص من أي كوز يعمل على تقويض الثورة، وإن لم يفعل فإما أن يكون متآمراً أو ساذجاً، وغير جدير بمنصبه، وجود الكيزان في مفاصل الدولة ليس فيه أي غموض! في أي مؤسسة هم معروفون وأدوارهم معروفة والطريقة التي نالوا بها مواقعهم معلومة، والتخلص منهم يجب أن يتم وفق منهج مضبوط وليس بطريقة عشوائية، وحتى لا يُظلم أحد لا بد أن تكون هناك آلية محددة للاستئناف في قرارات الفصل، يتقدم إليها من يعتقد أنه فصل ظلماً، فيعرض شهاداته وخبرته وكيفية حصوله على وظيفته، طبعاً هناك أشخاص استمروا في عملهم أثناء حكم الإنقاذ بطريقة الانحناء للعاصفة، شخصياً لي صديق في وزارة الخارجية نال وظيفته بكفاءته قبل الإنقاذ واستمر فيها واعترف أن استمراره كان نتيجة إحناء رأسه للريح! وعلى سبيل النكتة قال لي هل يمكن أن يحني شخص رأسه ثلاثين عاماً دون أن يحدودب ظهره؟ مثل هؤلاء يجب ألّا تكون لنا مشكلة كبيرة معهم لو انحازوا للثورة وأيدوها.

* هل الحديث عن استرداد الأموال المنهوبة والمودعة في بنوك عالمية والتي يقدرها البعض بعشرات المليارات ممكن من الناحية العملية أم أنه اقرب للخيال من الواقع؟

هناك منظمات دولية وظيفتها الاستقصاء عن الأموال مثل الحارس والشفافية الدولية ومؤسسات أخرى، هذه المنظمات تبني القدرات في هذا المجال، وهناك كثير من التقارير والدراسات المنشورة وبعضها من إعداد سودانيين مثل الدكتور سليمان بلدو حول تقصي الأموال، الآن هناك اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي تلزم الدول بأن تتعاون لمحاربة الفساد وكشف أرصدة الفاسدين، أي مفسد ثبت عليه الفساد بحكم محكمة طبيعية، نستطيع بالقانون أن نتابع أمواله في الخارج، مثلا لو أثبتنا أن علي كرتي فاسد بحكم محكمة طبيعية تستطيع الحكومة السودانية متابعة أمواله في الخارج.

* هل قرارات لجنة إزلة التمكين باسترداد الأموال التي تم الحصول عليها عبر الفساد تصلح لهذا الغرض؟

لا تصلح، لأن الاسترداد في نظر العالم مصادرة، فكل ما تم أخذه بقرار إداري مصادرة، لكن لو أصدرت محكمة حكما بأن أموال الشخص المعني استولى عليها بالفساد نستطيع أن نذهب إلى دولة ماليزيا مثلاً ونقول لها إن فلان لديه استثمارات في دولتكم وقد أصدرت محكمة محلية حكماً عليه بالفساد وبناءً على ذلك نحن نطالبك بالكشف عن أرصدته وتسليمها، الأمم المتحدة هنا ستلزم ماليزيا بالتعاون معنا، وهناك آليات دولية بموجبها يمكن استرداد الأموال بأحكام قضائية، ولذلك فإن قرارات لجنة إزالة التمكين هذه لا بد أن تسند بواسطة أحكام قضائية، ويوجد قانونيون اقترحوا لإصلاح عمل لجنة التمكين أن تقرر تجميد الأراضي والممتلكات بدلاً من مصادرتها، وتقول إن هناك شواهد كافية لأن هذه الأموال منهوبة، ثم تتم إحالة القضايا لمحاكم الفساد التي يجب أن تكون سريعة، لأنه بحسب القانون الذي سنته الإنقاذ نفسها يقع عبء إثبات ملكية الثروة على “الحرامي” حيث يسأل من أين لك هذا؟ فإذا فشل في الإثبات يصدر ضده حكم قضائي وبموجبه نتابع أموال هذا اللص في الخارج، ولذلك لو ركنا فقط لموضوع مصادرات الأموال فإننا سننجح فقط في استعادة الأموال في الداخل ولكن ذلك سيحمي أموال الكيزان في الخارج لأن العالم لن يتعاون معنا في ذلك، بل والأسوأ هو أن قرارات الاسترداد التي تصدرها لجنة إزالة التمكين يمكن أن ترسل رسالة سالبة للخارج مفادها أن في السودان يمكن مصادرة الأموال بقرارات إدارية وهذا سيصد المستثمرين عن السودان، وكل هذه الأمور لا بد أن ندير حولها حوارات، لجنة إزالة التمكين لديها أعداء ولكن لديها أصدقاء مثل الأعداء! ولديها أصدقاء حقيقيون يريدون أن تكون لها فعالية أكبر وقدرة على استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، هناك سوابق دولية في استرداد الأموال من الخارج لا بد من دراستها ومعرفة ما فعلته والاطلاع على تجاربها.

* ما هو دور المجتمع المدني في سد ثغرات الخبرة والمعرفة في الصف المدني، فهناك من يقول إن المجتمع المدني السوداني بعلاقاته الكبيرة وخبرته الواسعة يمكن أن يدعم كثيراً من أهداف الثورة، مثلاً تنظيم ضغط عالمي لاسترداد أموال السودان المنهوبة من مافيات الفساد في النظام البائد والمودعة في بنوك حول العالم، وكذلك موضوع التحضير للانتخابات عبر تجهيز القانون الملائم والنظام الإنتخابي الأمثل وكذلك مكافحة الفساد… إلخ؟

بالضبط هذا هو دور المجتمع المدني وأجندته الحقيقية، وهو يعمل فيها الآن، مثلاً مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية لديه الآن برنامج كبير في مكافحة الفساد فيه شراكة محلية ودولية مع خبراء ومؤسسات دولية منها منظمة الشفافية العالمية ومركز المشاريع الدولية الخاصة، هدف هذا البرنامج الذي تشارك فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة العدل، هو المساهمة على مستوى التشريع وعلى مستوى الوعي والخبرات لكشف الفساد والاستقصاء عنه، ولدينا خمس مجموعات رئيسية تشمل المجتمع المدني والإعلامي والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع القانوني، حتى تتبادل كل هذه المجموعات خبراتها في كيفية كشف الفساد والتقصي عنه ووضع الأسس لمكافحته، وهناك منظمات مجتمع مدني تعمل في موضوع صناعة الدستور، وأخرى في موضوع الإنتخابات والإحصاء السكاني، ومساعدة الحكومة في صياغة القوانين مثل قانون مفوضية العدالة الانتقالية الذي كان فيه جهد كبير جداً بين المجتمع المدني المحلي والعالمي ووزارة العدل والأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فهذه شراكات كبيرة جداً، ثورة ديسمبر هيأت المناخ للمجتمع المدني حتى يستطيع التنفس برئتيه، وهناك مبادرات شبابية كبيرة، وهذه هي الميزة الأساسية لحرية التنظيم وحرية التعبير.

* ولكن المواطن عموماً لا يلمس أثراً لذلك؟

المجتمع لا يشعر بحركة وجهود المجتمع المدني بعد الثورة لعدة عوامل منها ضعف التغطية الإعلامية إضافة إلى التعطيل الذي سببته الـ«كورونا»، ولكن مؤكد خلال الأشهر الإثني عشرة القادمة سيشعر الناس بحركة المجتمع المدني.

حوار- رشا عوض

نقلا عن التغيير الإلكترونية