كيف تهزم الجماهير مخططات عودة الشمولية؟ ( ٢ )

يوسف السندي
في مقال الأمس تحدثت عن استلاف الكثير من مكونات العملية السياسية في بلادنا لثقافة الشمولية من نظام الانقاذ، نتج ذلك عن المعايشة السياسية والاجتماعية طويلة المدى ( ٣٠ سنة) مع فكر وثقافة الشمولية، العقل الباطن لدى هذه المنظومات تطبع بالشمولية، فاصبحوا شموليين بلا وعي منهم، وما عادوا يعلموت طريقة غير الهيمنة والسيطرة وفرض الرأي لتسيير الأمور.

يجب أن نشير كذلك إلى طبيعة التركيبة السياسية داخل المكونات السياسية الحاكمة والمعارضة الآن في السودان، فهي تركيبة شمولية، لانها تفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، وتمارس عملها بطريقة يشوبها الكثير من الضبابية وعدم المؤسسية وعدم الشرعية.

معظم الأحزاب السياسية السودانية لم تعقد مؤتمراتها العامة لعقود، وتسيرها الان أجهزة غير منتخبة.

فقدان المنظومات السياسية للديمقراطية الداخلية يجعلها غير مؤهلة وغير قادرة على ممارسة الديمقراطية، ففاقد الشيء لا يعطيه، ناقشت هذا المفهوم في مقال سابق بعنوان (المسكوت عنه في الثورة).

الديمقراطية ليست وصفة جاهزة يتم تركيبها على المجتمع والدولة، وانما هي ثقافة يتم اكتسابها مع الزمن. الوصول الى مرحلة النضج في الديمقراطية يتم عبر الممارسة المستمرة للديمقراطية نفسها، لذلك استمرار الديمقراطية حتى وان كانت ضعيفة ومضطربة سيقود مع الأيام إلى ظهور تجربة ديمقراطية قوية ومستقرة، السماح بقيام انقلاب شمولي سيقطع هذه الحلقة وسيمنع التطور الطبيعي للديمقراطية، مما يعيد الامة مجددا للصفر.

تطوير ونضوج الديمقراطية له شروط ويحتاج بيئة مناسبة، العمل على توفير الشروط والبيئة المناسبة لنمو وتطور الديمقراطية هو العمل المطلوب من كل أمة تريد أن تحكم نفسها عبر النظام الديمقراطي.

الشعب السوداني فعل ما لم يفعله شعب غيره في أفريقيا والعالم العربي، أطاح بثلاث أنظمة شمولية في خلال نصف قرن فقط، بهدف إقامة دولة الحرية والديمقراطية.

الجماهير الثائرة تكون كالطوفان في فترة الانتفاضة، ثم بعد الاطاحة بالدكتاتور تبدأ في التراجع رويدا رويدا حتى تصل لمرحلة تفتقد فيها هذه الجماهير للدافع، وتفقد الحماس لمواصلة بناء النظام الديمقراطي والدفاع عنه، وهذا ما يهييء الظروف للانقلاب.

في ثورة ديسمبر ٢٠١٨ حدثت متغيرات في حركة الجماهير تختلف عن سابقاتها في اكتوبر ١٩٦٤ وأبريل ١٩٨٥، وأهم متغيرين هما؛ ارتفاع نسبة التعليم بين السكان، ووجود الرابط الاعلامي بين الجماهير (الانترنت والاتصالات).

تماسك الديمقراطية الغربية عزاه الكثيرون إلى وجود الطبقة الوسطى، الطبقة الضخمة المستفيدة من وجود الحريات وحكم القانون والمنافسة الشريفة، الطبقة القادرة على حماية الحقوق الديمقراطية، ومعاقبة كل من يتجرأ عليها بالغضب الجماهيري الكاسح او بإسقاطه في الانتخابات.

لا توجد طبقة وسطى بهذا الشكل في السودان، ولكن توجد فسيفساء موزعة بشكل غير منظم تضم؛ طيف واسع من شباب الأجيال الجديدة المستقلين، قطاع واسع من السودانيين الذين هاجروا واغتربوا وخبروا المجتمعات الديمقراطية وغير الديمقراطية، طبقات سودانية متعددة على درجة من التعليم والوعي تحلم بالمنافسة الشريفة في السباق نحو لقمة العيش، كتل وتيارات ديمقراطية حقيقية موزعة هنا وهناك داخل منظومات الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

هذه التيارات يجمع بينها الإيمان بالديمقراطية وبحكم القانون، ولكنها تفتقد لما يربطها مع بعضها البعض حتى يتحول إيمانها إلى فعل تغييري مؤثر.

هذه التيارات ارتبطت مع بعض في فترة الثورة تحت راية تجمع المهنيين، التجمع صنع لها الرابط المفقود، لذلك كان أثر وحدتها ضخما في الثورة، وصنعت الفارق. اختطاف تجمع المهنيين بواسطة الشموليين، أفقد هذه التيارات هذا الرابط، فعادت مجددا للتشتت.

لكي نهزم عودة الشمولية نحتاج لاعادة تنظيم هذه التيارات الجماهيرية، نحتاج لربطها مع بعضها البعض، نحتاج للمحافظة على روح الانتفاضة داخلها وتوجيه الحماس نحو بناء الديمقراطية والدفاع عنها أمام الشموليين.

لكي تمنع الجماهير عودة الشمولية يلزمها أن تستثمر الطاقات التعليمية ووسائل التواصل والاتصالات الحديثة بشكل فعال لبناء ثقافة مجتمعية ديمقراطية، أساسها قبول الآخر والاحتكام للقانون واحترام خيار الأغلبية، فهذه أهم شروط نمو وازدهار الديمقراطية.

لكي نهزم عودة الشمولية، مطلوب من الجماهير المستقلة والمتحزبة دعم الكتل الديمقراطية الحقيقية داخل الأحزاب السياسية والضغط معها من أجل تحويل الاحزاب السياسية إلى مؤسسات ديمقراطية حقيقية يتم التنافس فيها عبر المؤتمرات العامة ويتم الانضمام إليها والدفاع عنها بناءا على برنامجها الذي تطرحه لخدمة الوطن والمواطن.

صحيفة التحرير