جددت الحكومة السودانية موقفها الداعي لتوصل الأطراف الثلاثة في قضية سد النهضة إلى اتفاق قانوني وملزم حول الملء والتشغيل.
وأكدت أن السبيل الوحيد الذي ستسلكه في ذلك هو التفاوض، شريطة أن تتغير المقاربة المطبقة في التفاوض حالياً، حيث فشلت السابقة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، واستمرار الرفض الإثيوبي ليكون المراقبون والاتحاد الإفريقي نفسه أعضاء في عملية التفاوض.
وأشار وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس في تنوير صحفي قدمه امس مع فريق الوزارة الفني حول سد النهضة والخطوات الإثيوبية الآحادية في الملء الثاني للسد بحسب وكالة سونا اشار الى ، إلى التضاد الذي ظهر بين المعلومات التي تلقاها السودان في خطاب رسمي من وزير الري الإثيوبي حول عمليات تخزين المياه وبين ما تبين على أرض الواقع عندما بدأ الملأ، مما يؤكد أهمية وجود اتفاق قانوني وملزم حتى لا تضار أي من الدول الشريكة الأخرى في النيل الأزرق، السودان ومصر.
وأشار الوزير إلى أن السودان تلقى في الخامس من الشهر الجاري خطاباً رسمياً من إثيوبيا يؤكد أن الملء سيكون للعام التاني بحجم 13.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما الواقع أن الملء كان بحجم 4 مليارات متر مكعب فقط.
وقال الوزير إن الخطاب الإثيوبي قد أكد أيضاً أن المياه ستعبر من الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي عند إمتلاء البحيرة أمام السد في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، بينما أثبت الواقع عبورها في شهر يوليو الحالي، بما يعني وقوع كارثة على السودان لولا أنه وبسبب من التحوطات التي بنيت على عمل هندسي وتنبُّئي، وبنسبة خطأ ضئيلة من الخبرات السودانية، اتخذ الإحتياطات اللازمة للتحكم في السدود السودانية وبالتالي تصريف المياه وفق هذه التنبؤات، لا على أساس التنبيه الإثيوبي.
وشدد الوزير بان السودان مايزال على موقفه بفوائد سد النهضة له وهو موقف لم يتغير، لكنه حذر من ان هذا السد وفي غياب المعلومات المحددة والوثيقة حول الملء والتشغيل سيهدد حياة نصف سكان السودان.
وأوضح بروفيسور ياسر إن الاتفاق القانوني والملزم سيعني ان السودان سيعرف كيف يستخدم خزان الرصيرص ،وفي عدم وجود اتفاق لن يتمكن السودان من اتخاذ سياسات تخزين في خزاناته وخاصة الروصيرص لانه لن يتمكن من معرفة هل ستخزن إثيوبيا 4 مليار أو 13 مليار والتي عليها يتخذ السودان إجراءات فتح وإغلاق بوابات سد الرصيرص.
وحذر الوزير بانه” في غياب اتفاق حول الملء والتشغيل سيكون هذا السد نفسه مهدد لنصف سكان السودان من القاطنين على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيس.”
وأردف الوزير إنه بالنظر لأهمية هذا الأمر من النواحي الفنية فقد خاطب السودان مجلس الأمن الدولي وعززت مصر من موقف السودان لاحقاً بمطالب واضحة هي ضرورة تغيير منهجية التفاوض الذي كان يقوده الاتحاد الافريقي والذي فشل في الوصول الى حل، وأن السودان دعا الى ان يتم دعم دور الاتحاد الافريقي وان يصبح المراقبون الحاليون الذين يشملون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا وسطاء باسم الرباعية التفاوضية حول سد النهضة التي توصل لنتائج تحفظ حق الجميع.
وأكد وزير الري أن “السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات بنفس المنهجية السابقة لانها تعني شراء الوقت،وذكر السودان يؤمن تماماً بان الحل الوحيد في ملف سد النهضة هو عبر التفاوض الجاد الذي يحفظ مصالح الدول الثلاثة.”
صحيفة الجريدة