كشفت الغرفة القومية للمستوردين، عن إيقاف وزارة التجارة والتموين للمصادقة على طلبات الاستيراد التجاري قبل شهرين وحذرت من موجة غلاء طاحنة جراء هذا الإجراء.
وأكد رئيس الغرفة، شهاب الدين الطيب على المعاناة التي يجدها القطاع الخاص نتيجة للوضع الغير مستقر والضبابي لا سيما بعد قرار وزارة المالية بتحرير الدولار الجمركي وقرارات وزارة التجارة بضوابط جديدة للاستيراد.
وقال في تصريحات صحفية “نشعر بأننا في القطاع الخاص مستهدفين من القطاع الاقتصادي للدولة وكأنهم لديهم غبن دفين معنا وبأن مصالحنا لا تعنيهم في شيء”.
وأضاف “لن نتخلى عن مساندة حكومة الثورة في الوصول لأهدافها مهما تعرضنا لإحباط”
وأشار إلى أن الغرفة تسمع حديث بأن المالية ستعيد قراراها بإلغاء القيمة المضافة على كثير من السلع ومن ثم تفرضها مرة أخرى مما يؤدي إلى ارتفاع مخيف في الضرائب الجمركية على كل السلع التجارية والصناعية.
وأعلن عن وجود خسائر بالمليارات على الموردين بمختلف انواعهم جراء قرارات وزارة التجارة على البضائع بالمواني التي وصلت قبل أو بعد القرارات أو حتى تلك التي في طريقها للسودان.
وأشار إلى أن الجمارك من أكثر المؤسسات الحكومية التي تفهم قواعد النشاط التجاري إلا أنها مجبرة على تنفيذ سياسات هي غير مقتنعة بها.
وتوقع ارتفاع نشاط التهريب خلال الفترة المقبلة لجهة توفر كافة العوامل لازدهاره متخوفاً من انخفاض الإيرادات العامة للدولة بصورة كبيرة.
وتابع: الوضع الاقتصادي سيكون أفضل بكثير من الآن لو تشاورت الدولة مع القطاع الخاص واستمعت لنصائحنا كما تفعل كل الدول المتقدمة مع قطاعاتها الاقتصادية الخاصة.
باج نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
