خبراء: انفصال جنوب السودان كان أول خطوة على طريق سقوط نظام البشير

رأى خبراء سودانيون أن استقلال جنوب السودان عن جمهورية السودان قبل عشرة أعوام، كان بمثابة خطوة أولى على طريق سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود، وعبروا عن قناعتهم بأن الانفصال حرم السودان من حوالي 80 في المئة من مجموع ثروته النفطية.

وقال الخبير السياسي، المستشار عمر البكري أبو حراز، لوكالة “سبوتنيك”، إن “انفصال الجنوب رسميا في يوليو/تموز 2011، كان كارثيا لكلا الدولتين”.

واعتبر أبو حراز أنه على الرغم من النزاعات المسلحة بين شمال السودان وجنوبه منذ عام 1955 وحتى 2005، إلا أنه جرى التوقيع على اتفاقيتين عم بعدهما السلام والوئام ربوع السودان، الأولى كانت في العام 1972، بين الرئيس الأسبق، جعفر نميري، وقادة التمرد في الجنوب بزعامة اللواء جوزيف لاقو، والثانية كانت بين البشير والعقيد جون قرنق ووقعت في مدينة نيفاشا الكينية في 2005.

وتابع: “الاتفاقية الأولى منحت الجنوب استقلالا ذاتيا استمر حتى 1983 حينما ألغيت من جانب الشمال، والثانية تم بمقتضاها منح الجنوب حق تقرير المصير خلال ست سنوات ونصف، وكانت الاتفاقية تنادي في كل بنودها بجعل الوحدة خيارا جاذبا إلا أن نظام البشير كان يخطط للانفصال حتى يتمكن من تثبيت الحكم الإسلامي في شمال السودان”.

ومن جانبه، قال الخبير في العلاقات الدولية، أحمد حسن عمر، لوكالة “سبوتنيك”، إن “انفصال جنوب السودان عن شماله، مثل كارثة كبيرة وخسارة فادحة بالنسبة لشمال السودان الذي فقد جزء عزيزا من الوطن وقد حدث الانفصال نتيجة تدخلات سافرة من قبل جهات خارجية”.

وأوضح عمر أن “الانفصال أصاب الدولتين في مقتل، فالسودان فقد نحو 75 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة بعد تقاسم موارد البترول الذي يوجد 75 بالمئة منه في دولة جنوب السودان بعد الانفصال ما أدى إلى انهيار اقتصاد السودان سريعا وهو ما قاد إلى قيام ثورة شعبية عارمة أطاحت بحكم البشير في [نيسان] أبريل 2019”.

وأكد عمر أن تداعيات انفصال الجنوب انعكست على شمال السودان حيث تدهور الاقتصاد، “وهذا في تقديري من القضايا والموضوعات الساخنة التي أصبحت تمثل تحديا كبيرا للحكومة الانتقالية التي وجدت تركة مثقلة من حكومة البشير الذي ساهم في عملية الانفصال والذي أدى إلى ذهاب معظم آبار النفط إلى الدولة المستقلة، بالإضافة إلى مصادر اقتصادية أخرى مثل الغابات والثروة الحيوانية والمقاصد السياحية”.
كما اعتبر الخبير السوداني أن الخسارة الاقتصادية التي تكبدها السودان لا يمكن اختصارها في الشق الاقتصادي وحده، ولكن يتعداه إلى الخسارة الاجتماعية، علاوة على مخاطر استنساخ محاولة تقرير المصير والاستقلال عن السودان من جانب أقاليم أخرى خاصة في شرق السودان وجنوب كردفان.

ولفت إلى أنه “ثمة قضايا عالقة تمثل شوكة في حلق دولتي السودان وجنوب السودان منها ترسيم الحدود وحل مشكلة منطقة أبيي الحدودية بين البلدين التي يدعي كل طرف تبعيتها وهو ما جعل المنطقة بعيد عن أي محاولات تنمية واستغلال مواردها الغنية”.

وأشار عمر إلى أن “جوبا تعلم علم اليقين أنه لا مناص من أن تضع يدها في يد الخرطوم لأن استقرار الخرطوم يعني استقرارها والعكس صحيح”.

يشار إلى أنه في التاسع من تموز/يوليو 2021 حلت الذكرى العاشرة لاستقلال دولة جنوب السودان عن جمهورية السودان لتصبح الدولة رقم 193 في قائمة الدول المستقلة العضوية في الأمم المتحدة.

صحيفة السوداني