كرم وزير العدل، نصر الدين عبد الباري ،عدداً من منسوبي الوزارة الذين تمت إعادتهم إلى الخدمة المدنية وتمت تسوية معاشاتهم بعد فصلهم تعسفياً إبان عهد النظام السابق.
وجاء قرار الإعادة للخدمة المدنية وقرار تسوية المعاشات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان فرعية بالوزارات، ومن ضمنها لجنة فرعية بوزارة العدل، للنظر في قبضية مستشاري الوزارة المفصولين تعسفياً، والتي تهدف إلى جبر الضرر عن المفصولين وإنصافهم ورد الاعتبار إليهم.
وكونت في يناير ٢٠٢٠ لجنة المفصولين تعسفياً بوزارة العدل برئاسة وكيل وزارة العدل سهام عثمان، حيث جاءت توصياتها بإعادة عدد (٧) مستشارين عامين للخدمة، وتسوية معاشات عدد (٢٩) بدرجة مستشار عام، ومنح بطاقات علاجية لعدد من المستشارين ذوي الحالات المرضية الحرجة.
صحيفة السوداني