نيويورك 8-7-2021 (سونا) – خاطبت د. مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية جلسة مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة التي عقدت مساء اليوم ملخصة موقف ومخاوف السودان المشروعة حول اثار السد السلبية على السودان اذا تم ملئه وتشغيله دون توافق بين الدول الثلاث وتطلعه للدفع بمفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم.
ولخصت مطالب السودان لمجلس الامن ودعته للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الإقليمي، بشكلٍ وقائي، وذلك بتعزيز مسار التفاوض تحت مظلة الاتحاد الافريقي عن طريق دعوة الأطراف إلى إستئناف التفاوض تحت مظلة الإتحاد الأفريقي مع اضطلاع المراقبين والوسطاء الدوليين بأدوار تيسير ووساطة تساعد الأطراف على التوصل لاتفاق، وذلك وفق إطار زمني محدد ودعوة إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أُحادية دون اتفاق تعمل على تهديد ملايين السكان خلف سد النهضة.
فيما يلي تورد سونا نص البيان:
السيد الرئيس؛؛
إسمحوا لي أن أتقدم لسيادتكم، في مستهل هذا البيان، بالتهنئة على توليكم رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يوليو الجاري، متمنيةً لكم كل التوفيق والسداد، والتهنئة من بعد للمندوب الدائم لإستونيا على نجاح رئاستهم للمجلس في الشهر المنصرم. كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس الموقر عامة ولفرنسا بصفة خاصة على إستجابتهم الكريمة لتنظيم هذه الجلسة حول سد النهضة الإثيوبي والذي يمثل مسألةً بالغة الأهمية لبلادي، كما يبرز مدي إهتمام الامم المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الافريقي والعمل من أجل تعزيز السلم والامن الدوليين في افريقيا كما في العالم.
السيد الرئيس؛؛
يعرب السودان عن تقديره لدور الاتحاد الافريقي وجهوده منذ بداية إنخراطه في عملية التفاوض مع الدول الثلاث حول سد النهضة الاثيوبى ، ويؤكد على قيادة العملية بواسطة الإتحاد الافريقي ومواصلة التعاون معه في هذا السياق، بهدف إيجاد حل عادل ومنصف ترتضيه جميع الاطراف.
اننا اذ نخاطبكم اليوم متطلعين إلى عونكم ودوركم الايجابي في حل هذا النزاع الشائك، نؤكد بداية أن السودان كان ولا يزال يقر ويعترف بحقوق الجارة اثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل، وإننا دعمنا قيام سد النهضة منذ البداية وندرك جيدا أن فوائده لن تقتصر على الجارة اثيوبيا فقط، و لكن بشرط أن يتم ملئه وتشغيله بموجب اتفاق قانوني بين الدول الثلاث وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب، ويحفظ أسس حقوق الانسان كما يعزز أعراف حسن الجوار بين الدول.
السودان يعلم بفائدة سد النهضة له من حيث الوقاية من الفيضانات وانسياب جريان المياه بصورة منتظمة طول العام، هذه الفوائد تحدث إذا تم ملء السد الكبير وجري تشغيله بصورة تجعل السودان على علم بالكيفية التي يتم بها الملء والتشغيل ، وذلك أحد مبادئء الاعراف والقوانين المعمول بها في الانهار العابرة للحدود، وهي اعراف وقوانين راسخة في كل العالم، ولنا في افريقيا أمثلة حية وناجحة ساعدت على استقرار الدول المشتركة في النهر العابر للحدود كما في التجربة المهمة لاربعة من دول غرب افريقيا التي ظلت تدير بتعاون مستقر نهر السنغال منذ العام 1972م . وثمانية من الدول الافريقية التي إستمرت تدير نهر النيجر بصورة مشتركة بناء على اتفاق قانوني وملزم منذ العام 1980م. لكن من غير اتفاق حول ملء و تشغيل السد تتحول فوائد سد النهضة الى مخاطر حقيقية على نصف تعداد سكان السودان.
سد النهضة هذا المشروع الافريقي الضخم القادر على أن يكون مثالا للتعاون المثمر لما يزيد عن ربع المليار من المواطنين الافارقة أن أٌحسن استخدامه وقام على أسس التعاون والتكامل . فالسودان لديه من الاراضي الزراعية الخصبة بما يوفر للدول الثلاث والإقليم بل للعالم أجمع أمناً غذائياً مستداماً، و بتوفير الكهرباء من أثيوبيا، والإمكانيات التصنيعية التحويلية من مصر مع توفر الأيدى العاملة الخبيرة من الدول الثلاث من الممكن أن يصبح مثالا يحتذى به فى التعاون الاقليمى.
السيد الرئيس؛؛
السودان يشدد على أهمية الإتفاق القانوني الملزم على الملء والتشغيل للأسباب التالية:
1. حماية الأمن البشري السوداني
2. حماية السدود السودانية
3. حماية الأمن الإستراتيجي للسودان
إن وجود سد ضخم مثل سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية ومن غير تنسيق في إجراءات السلامة مع مجتمعات أدنى السد تشكل خطورة مباشرة على هذه المجتمعات. فيما يلى حماية الأمن البشري: أسلوب حياة ملايين السودانيين ومنذ آلاف السنوات يقوم على العيش على ضفاف نهر النيل وروافده وهم يعتمدون بصورة أساسية على الزراعة الفيضية فإن سد النهضة سيغير طرق معيشة هؤلاء الملايين من الناس، وسيقلل مساحة هذه الأراضي الفيضية بنسبة 50%، وهو ثمن نحن مستعدون لدفعه بسرور، لإمكانية إستفادة هؤلاء الناس من إستقرار جريان النيل بجانب حمايتهم من الآثار المدمرة للفيضان. ولكن ما لا يمكننا قبوله أن تستخدم طريقة ملء وتشغيل السد الأحادية في ترويع هؤلاء المواطنين والحط من كرامتهم وإهدار حقوقهم الإنسانية، كما فعلت أثيوبيا قبل شهور متعللة بحقها المنفرد في إقرار كيفية تشغيل السدود، فقد قامت أثيوبيا بإرادتها المنفردة في قفل سد تكزى على نهر ستيت – الذى ينبع من اثيوبيا ، منذ نوفمبر الماضي بصورة منفردة مما جفف كثير من الأراضي اسفل النهر، ثم قامت فى اوائل يونيو الماضى وبصورة أحادية أيضاً بإخطار وزارة الري في السودان أنها ستقوم بفتح السد لتمرير 2.5 مليار متر مكعب خلال اسبوعين فقط مما حدا بالوزارة أن تخطر عبر الإعلام الساكنين على ضفاف نهر ستيت بإخلاء مواقع سكنهم خلال 72 ساعة، ولكم أن تتصوروا قدر الترويع الذي وقع على هؤلاء المواطنين.
ايضا فى يوليو الماضى عملت اثيوبيا على ملء سد النهضة للعام الاول بمقدار 5 مليار متر مكعب، من غير اى اخطار مما تسبب فى انخفاض مناسيب النيل الازرق فجاة وخروج العديد من محطات مياه الشرب عن الخدمة لاكثر من 3 ايام فى مدينة الخرطوم علماً بأن الآثار الإقتصادية والسياسية التي ترتبت على ذلك كانت كبيرة وقد كان العالم كله شاهد على ذلك. وأخيراً أرسل لنا وزير الري الأثيوبي خطاباً بتاريخ 5 يوليو الجاري يؤكد إصرارهم على الملء للعام الثاني على التوالي. إن أثيوبيا عرضت لنا بوضوح كيف تتصرف إزاء المواطنين السودانيين فى حال عدم وجود إتفاق قانوني ملزم دون مراعاة لحقوق الجيرة وتستعمل قدرتها المنفردة في إدارة السدود المقامة على أراضيها في تهديد أمن وسلامة المواطن السوداني.
بالنسبة لحماية السدود السودانية: فإن سد الروصيرص الرملي الذي يبعد 100 كيلومتر من سد النهضة هو أقل من عشر حجم سد النهضة من حيث السعة الإستيعابية للمياه وهو السد الذي يروي 70% من مشاريع السودان الزراعية المروية سوية مع السدود الأخرى والتي تقوم بتوليد ما يقارب 40% من كهرباء السودان، وعليه ما لم تتوفر المعلومات بصورة راتبة ومنتظمة عن الكيفية التي يتم بها ملء وتشغيل سد النهضة فإن سلامة سد الروصيرص تكون في خطر كبير، كما أن قدرته على توليد الكهرباء وتوفير المياه للمشاريع الإستراتيجية الضخمة فى مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى التي يعول عليها السودان في أمنه الغذائي وإستثماراته الزراعية تكون عرضة للضياع والفشل.
بالنسبة لحماية أمن السودان الإستراتيجي: كما أسلفنا فإن 70% من مشاريع السودان الزراعية المروية القائمة حالياً تعتمد على سدود السودان القائمة على حوض نهر النيل الازرق. لذلك فإن الإطلاع على كيفية ملء وتشغيل سد النهضة أمر حيوي لتنظيم تشغيل سد الروصيرص ليتمكن السودان من التخطيط الحالي والمستقبلي لمشاريعه الزراعية.
كما تعلمون فإن السودان اليوم إنفتح على العالم بعد نجاح ثورته العظيمة التي إفتداها الشباب السوداني بدمائهم وقادتها نساء السودان ورجاله بشجاعة ومثابرة أبهرت العالم. وقد تم رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بإنهاء ثورة الشعب السوداني من الحكم الشمولي الذي روع أهل السودان وإستهدف مجموعاته السكانية في دارفور والمنطقتين وفي شرق السودان، ولم تنجو من أفعاله الإجرامية أي من أقاليم السودان. وقد إحتفى العالم بهذه الثورة العظيمة التي تسير بشراكة مدنية عسكرية تشكل النموذج السوداني المتفرد والتي عكفت على الوصول بالسلام عبر إتفاقية جوبا وتواصل العمل من أجل تكملة مسارات السلام ويتولى دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء رئاسة منظمة الإيقاد التي يعمل السودان عبرها لتحقيق السلام والإستقرار الإقليمي في شرق أفريقيا وفي دول جواره في غرب أفريقيا.
قد أجرى السودان إصلاحات إقتصادية عميقة إيماناً بتعاونه مع العالم إذ إحتفت فرنسا في مؤتمر باريس بعودة السودان للمجتمع الدولي وقدمته بصورة بهية للعالم مبينة إنفتاح السودان علي العالم للتعاون البناء والشراكات الذكية في كافة المجالات ، والتي تمثل الإستثمارات الزراعية فيها القدح المعلى. لذلك فإن إستهداف تعطيل قدرات السودان الزراعية بفرض هيمنة أثيوبيا الأحادية المنفردة على كيفية ملء وتشغيل سد النهضة يعد أمر بالغ الخطورة ومهدد كبير لهذا المستقبل القريب والممكن والذي لاحت أنواره وصعد نجمه خاصة فيما يتعلق بالنهضة الزراعية للسودان وتوسيع رقعة المشاريع الزراعية الإستراتيجية فيه.
جارتنا أثيوبيا التي تشاركنا معها السراء والضراء تتميز علاقتنا بهم بخصوصية اتسمت طوال تاريخها المديد بالتعاون و التعاضد و رعاية المصالح المشتركة و تقوية الاواصر الاخوية للشعبين الشقيقين ، الامر الذى يحتم علينا سويا ان نمضى بهذا الامر الى نهايات مرضية تحفظ هذه العلاقات الازلية.
السيد الرئيس؛
إنطلاقاً من قناعتنا بالتعاون الاقليمى ، فقد شارك السودان بحسن نية وفعالية، في جميع جولات التفاوض الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبى، منذ انطلاقها، في العام ٢٠١١م و حتى اليوم. وهنا لا بد و ان نشير الى مجهودات السودان الكبيرة فى اقناع جارتيه الشقيقتين مصر و اثيوبيا لتوقيع اعلان المبادئ فى الخرطوم فى مارس 2015. و بعدها مبادرة السيد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك فى يونيو 2020 و التى هدفت إلى مواصلة التفاوض حول القضايا الخلافية (المحدودة) المتبقية، بعد جولة وشنطن المنتهية في بدايات 2020.
إستجاب السودان لمبادرة السيد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ورئيس الإتحاد الأفريقي، في دورة العام ٢٠٢٠، بمعالجة الملف داخل البيت الأفريقي ايمانا منا بشعار (الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية)، وشارك السودان في كل جولات التفاوض بفعالية ، والتي استمرت لاكثر من نصف العام، إلّا أن عدم تحسين آلية التفاوض بإعطاء دور اكبر للخبراء أدت، مرةً أُخرى، إلى عدم التوصل لإتفاق.
ثم واصل السودان إنخراطه الإيجابي، وشارك في الجولة الأخيرة التي دعا إليها السيد رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية، ورئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي وقدم السودان مقترح تعزيز آلية التفاوض الافريقية بتحويلها إلى وساطة بقيادة الاتحاد الافريقى ومشاركة كل من الامم المتحدة، الاتحاد الاوربى، جنوب افريقيا (الثلاثة الاخيرين كانو مراقبين فى المفاوضات السابقة). ولذات الأسباب المتعلقة بتصلب الموقف الإثيوبي، ورفضه لكافة المقترحات التي قُدمت، فقد انتهت هذه الجولة دون التوصل للإتفاق المنشود.
السيد الرئيس؛؛
نأمل من المجلس الموقر الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الإقليمي، بشكلٍ وقائي، وذلك بتعزيز مسار التفاوض تحت مظلة الاتحاد الافريقي عن طريق: – دعوة الأطراف إلى إستئناف التفاوض تحت مظلة الإتحاد الأفريقي مع اضطلاع المراقبين والوسطاء الدوليين بأدوار تيسير ووساطة تساعد الأطراف على التوصل لاتفاق، وذلك وفق إطار زمني محدد. – دعوة إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أُحادية دون اتفاق تعمل على تهديد ملايين السكان خلف سد النهضة. وقبل الختام فإنني أود أن اقول بوضوح لا لبس فيه أن الأمر المطروح أمامكم هذا قضية عادلة والمطلوب منكم فيها دعم وتعزيز مسار ماثل فيه تعثر ويمكنكم مساعدة هذا المسار بيسر وبدون تكاليف وذلك برفع العنت والمعاناة عن شعب السودان الباسل بأن يتم ملء وتشغيل سد النهضة بناءًا على اتفاق قانوني ملزم وشامل. أما صمت المجلس سيرسل رسالة خاطئة بأن الملء الآحادي المضر بمصلحة السودان وشعبه أمر مقبول وستكون له مآلات وخيمة.
السيد الرئيس،
ختاماً، اننا وبعد أن وضعنا أمام مجلسكم الموقر،هذا الامر بكل تداعياته الخطيرة والسيادية والقانونية والامنية والانسانية ، وكونه مهددا خطيرا للامن والسلم الدوليين ومن ثم تحدياً مباشرا لولاية مجلسكم الموقر بنص ميثاق الامم المتحدة نكون قد وضعنا المجلس امام فرصة عمل إجراءات استباقية تاريخية نادرة لتولي مسؤولياته في هذا الصدد بمختلف وسائل واجراءات الدبلوماسية الوقائية من خلال اعادة الاطراف الى طاولة التفاوض وتعزيز واستكمال المسار الافريقي الذي ارتضته الاطراف واعطاء دور اكبر للميسرِين الدوليين فى اطار تقوية الشراكة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
السيد الرئيس؛؛ في الختام نجدد التأكيد على التزام السودان الصادق بالمشاركة، بحسن نية، في أي جهود من شأنها أن توصل الأطراف إلى الاتفاق الملزم الذي يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.
وشكرا جزيلاً؛؛
#سونا #السودان