اختص عضو وفد مصر بمفاوضات سد النهضة عارف غريب، قناة الجزيرة مباشر بواحدة من أحدث صور ملتقطة بالأقمار الصناعية للسد الإثيوبي وقال إن الغرض من نشرها كشف حقائق معينة تروج أديس أبابا عكسها. وتظهر الصورة المعالَجة وصول منسوب المياه في بحيرة السد إلى ارتفاع 565 مترًا، كما تُظهر محطتي كهرباء على جانبي السد وفتحتين تخرج منهما المياه من الخزان إلى دولتي المصب، كما تظهر ارتفاعات مختلفة لمنسوب المياه في ممرات السد. وقال عضو المفاوضات المصري خلال لقاء مع برنامج (المسائية)، إن إثيوبيا تروج بأنها تستهدف ملء 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام ليصل الإجمالي إلى 18.4 مليار. ويرى غريب أن هذا الأمر مستحيل لعدم استكمال باقي الإنشاءات، ولعجز إثيوبيا عن تحقيق أي شيء من ورائه كما حدث في الملء الأول وتساءل عن غرض إثيوبيا من إبلاغ مجلس الأمن بأمر لا يمكنها إنجازه. وأضاف “إنشائيًا، تحدث عملية البناء ثم يتبعها الملء ثم يتبعه توليد الكهرباء، فما فائدة الملء إذا كانت التوربينات التي ستولد الكهرباء غير جاهزة من الأساس؟! لماذا الإقدام على تلك الخطوة؟ طرحنا هذا السؤال عند الملء الأول”. وتابع “هذا ما يؤكد أن الملء كان سياسيًا وليس فنيًا أو بغرض تحقيق مصلحة للشعب الإثيوبي كما يروج له حكّامه وأن مصر ضد تنمية بلادهم”. مبيّنًا أن الملء الأول للسد لم يحقق أي منفعة للإثيوبيين وكذلك سيكون الملء الثاني. وقال إن فترة الملء لو حدث فيها جفاف مشابه لفترة الثمانينات يمكن أن يصل العجز المائي مرحليًا من إلى 80 إلى 120 مليار ويمكن أن تستمر آثار الجفاف لسنوات. وأضاف “يمكن أن يمر الملء بسلام لكن التخوف من الملء والتشغيل بلا اتفاق هو خفض المخزون الاستراتيجي لمياه السد العالي الذي لو قل إلى منسوب معين فسيحدث جفاف ممتد ويحدث ذلك العجز الذي نتخوف منه لذلك من الضروري أن يتم التشغيل بالتنسيق مع مخزون السد العالي في مصر. ونفى غريب صحة ما ذكره عضو الوفد الإثيوبي صامويل تافرا من أن عملية ملء وتشغيل السد تم الاتفاق عليها مسبقا في اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير عام 2015. وأكد عدم وجود جداول خاصة بملء السد، كما أن إثيوبيا لم تشارك مصر والسودان دراسات السد وأن المفاوضات توقفت بعد إصرار أديس أبابا على عدم استكمال اللجنة البحثية، ومطالبتها بحصة مائية وهو ما لم يكن مطروحًا من قبل ويؤثر على الحصص المائية لمصر والسودان. وتترقب مصر والسودان وإثيوبيا جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها، اليوم الخميس، لمناقشة أزمة سد النهضة بينما دعت إثيوبيا دول حوض النيل لتكوين جبهة ضد ما وصفته بـ”النهج الاستعماري” لمصر والسودان. وعقد وزيرا خارجية مصر والسودان اجتماعات مكثفة في نيويورك عشية جلسة مجلس الأمن لشرح رؤية دولتي المصب بضرورة الوصول إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد. ووزعت تونس ممثل المجموعة العربية في المجلس مشروع قرار يطالب الدول الثلاث بالتوقف عن أي إجراء أحادي الجانب، ويطلب استئناف المفاوضات بدعوة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل الوصول لاتفاق خلال 6 أشهر.
الخرطوم ( كوش نيوز)