أصدر والي النيل الأزرق، المكلف جمال عبد الهادي محمد أحمد الأيام الماضية؛ قراراً حكومياً زاد بمُوجبه أسعار الوقود والمواد البترولية (بنزين وجازولين) بنسبة 100%!
وقال القرار رقم (53) الممهور بتوقيع الوالي، إنّه تمّ تعديل أسعار المواد البترولية (بنزين وجازولين) لمدينتي الروصيرص والدمازين بعد الاطلاع على الوثيقة الدستورية الفقرة (9) وخطاب المدير العام لوزارة المالية والوزير المُكلّف، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من الأمس في كل محليات ومُدن وقُرى الولاية.
فيما استنكر مُواطنون استطلعتهم “الصيحة”، قرار الزيادة، ووصفوه بالظالم الذي يزيد مُعاناة المُواطنين، سيما وقد سبقه قبل يومين قرار زيادة سعر غاز الطبخ بنسبة 100%؛ وقبل أن يفيق الناس من صدمته، فاجأهم الوالي بقرار زيادة أسعار الوقود, وقال المُواطنون إنّ القرار سيزيد أسعار كل السلع الاستهلاكية، وتتحوّل حياة الناس إلى جَحيمٍ لا يُطَاق حسب وجهة نظرهم، وطالبوا الوالي بالتراجُع عنه فوراً!
ونَحنُ من جانبنا نضم صوتنا إلى أهلنا الفقراء والمساكين بولاية النيل الأزرق، ونُطالب الوالي بالتراجُع عن قراري زيادة أسعار المواد البترولية وغاز الطبخ اللذين أصدرهما في غضون أسبوع فقط، يفصل بينهما يومٌ أو يومان!
ومثل هذه القرارات لا شك تزيد من مُعاناة المُواطنين وعذاباتهم؛ في الوقت الذي تزداد فيه أسعار السلع والمواد الاستهلاكية ما بين عشية وضُحاها, وصار أهلنا البسطاء في النيل الأزرق مُكتوين بين مطرقة الأسعار المُتزايدة كل يومٍ، وسندان قرارات الوالي بزيادة المحروقات البترولية وغاز الطبخ!
وأغرب ما في قرار الوالي أنه لم يُوضِّح الأسباب التي دفعته لإصداره، ولماذا في هذا التوقيت بالذات!؟
وولاية مثل النيل الأزرق، ترتفع فيها مُعدّلات الفقر بنسب كبيرة وتكون مثل هذه القرارات عبئاً وهَمّاً ثقيلاً على المُواطنين المَغلوبين على أمرهم، والناس في حاجةٍ للدعم والسند والتخفيف عنهم لا الزيادات!
كما أنّ ولاية النيل الأزرق هي الوحيدة في السودان التي زادت سعر الوقود والغاز بقرار رسمي من الحكومة، وكل ولايات السودان لم تقعل ذلك حتى ولاية الخرطوم مركز القرار لم تتورّط فيه!
إنّ الزيادات تأتي من التُّجّار أو الوكلاء وتُفرض جبراً على المواطن وتصبح أمراً واقعاً، لكنها لا تصدر من الجهات المسؤولة بأيِّ حال من الأحوال، وإذا كانت الحكومة نفسها تزيد الأسعار فماذا يفعل الآخرون!؟
لذلك، فإن قرار الوالي ظالمٌ ومُجحفٌ في حق مواطني ولاية النيل الأزرق, وكان يجب أن يُخضع للدراسة للمُشاورة والنقاش ومن ثَمّ يُقرِّر في شأنه، لذلك يجب أن يتراجع عنه الوالي الآن ولا يزيد مُعاناة الناس ويقصم ظهرهم، ومثل هذه القرارات الارتجالية لا تُصب في مصلحة المُواطن، وتخدم المُتاجرين بقُوت الشعب، وتدفع الناس للخروج إلى الشارع والثورة ضد الحكومة..!
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
