التقت وزيرة الخارجية، د. مريم الصادق المهدي، بوزير الخارجيةالمصري، سامح شكري، في إطار التنسيق المتواصل من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم حول سد النهضة.
واتفق الوزيران في مباحثاتهما على استمرار الجهود لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم مطالب السودان ومصر المشروعة والعادلة بضرورة أن يقوم المجلس بدوره لتعزيز المُفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يراعي مصالح الدول الثلاث عبر عملية تفاوضية فعّالة ومُنتجة يقودها الاتحاد الأفريقي بحضور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا.
وأكّد الوزيران، رفضهما المشدَّد لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد من دون اتفاق، واعتبراه دليلاً عملياً جديداً على إصرار إثيوبيا على التصرف الانفرادي الذي يهدد سلامة السدود السودانية والأمن البشري في كل من السودان ومصر، ويهدد بصورة مباشرة حياة ملايين السودانيين، عَلاوةً على أنّه تَصرُّفٌ يُخالف القوانين والقواعد الدولية التي تحكم الأنهار المشتركة واتفاق إعلان المباديء الموقع في 2015م. ويؤكد هذا التّصرُّف إصرار إثيوبيا على التّصرُّف الأحادي بالرغم من الضرر الذي لحق بالسودان جرّاء الملء الأول، وما يمكن أن يسببه الملء الثاني بدون اتفاق، مما يؤكد عدم توفر الإرادة السياسية لإثيوبيا للوصول الى اتفاق.
وشدد الوزيران على أن هذا الإعلان المُؤسف من وزير الري الإثيوبي، من الضروري أن اضطلاع مجلس الأمن بدوره الوقائي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث أصبحت أمراً بالغ الحيوية للدفع لتعزيز عملية التفاوض في المسار الأفريقي من أجل الوصول لاتفاق ملزم يلبي مصالح الدول الثلاث في سقف زماني لا يتعدى ستة أشهر.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
