تبدأ محكمة جنايات الخرطوم شمال، اليوم (الأحد)، محاكمة خلية وصفتها السلطات بالإرهابية بعد أن كشفت التحقيقات الأولية أنها كانت تستهدف تفجير مقار حكومية بينها وزارة الدفاع.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن ضلوع مدير المخابرات الأسبق صلاح قوش وقائد عسكري رفيع في الجيش في الترتيب لهذه العمليات.
أعلنت قوات الدعم السريع في مايو 2019 عن ضبطها خلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية والأحزمة الناسفة، داخل منزل بحي الطائف بالخرطوم.
وقال محققون لـ “سودان تربيون”، أمس السبت، إن “المضبوطات التي كانت بحوزة الخلية الإرهابية تضم أيضًا خرائط لمراكز حيوية من بينها وزارة الدفاع، نعتقد أنها كانت مستهدفة بالتفجير”.
وأشارت إلى أن الخلية الموقوفة كانت تتلقى تعليماتها من مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق صلاح قوش وقائد عسكري برتبة اللواء في الجيش.
وكان النائب العام المستقيل تاج السر الحبر شكل لجنة للتحري في البلاغ تحت إشرافه المباشر، انهت تحقيقاتها في إبريل المنصرم ومن ثم أحالت الملف إلى القضاء في حينه.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين الذين بلغ عددهم 24 فرداً، وجُهت إليهم تُهم تقويض النظام الدستوري ومعارضة السُّلطة بالعنف وإدارة المنظمات الإرهابية ومخالفة قانون الجيش، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأبلغ المحققون “سودان تربيون”، أن هناك متهمين تم فصل الاتهام في مواجهتهم، من بينهم صلاح قوش الذي تُلاحقه السُّلطات عبر الشرطة الدولية “الانتربول”.
وأفادوا أن المتهمين معظمهم مدنيون يتبعون للأمن الشعبي، وهو جهاز موازٍ لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إبان النظام السابق ويضم كوادر تابعة لتنظيم الإسلاميين.
صحيفة السوداني