بالامس اصدرت المحكمة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت في مواجهة المتهم أشرف الطيب عبدالمطلب (ابجيقة)، المدان بجريمة قتل الشهيد حسن محمد عمر، الذي استشهد في موكب ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وفوق الإدانة بالقتل العمد أدانت المحكمة ابجيقة ايضا تحت طائلة الجرائم ضد الإنسانية، وهي ادانة غير مسبوقة. هكذا تقتص الثورة من قتلة شهداء ديسمبر الذين ظنوا انهم سينجون من فعلتهم كما نجوا من قبل طيلة ٣٠ سنة متتالية، ولكن الله يمهل ولا يهمل، يمد للطغاة حتى اذا اخذهم اخذهم أخذ عزيز مقتدر.
بالاضافة لهذا الحكم تصبح قضايا الشهداء التي صدرت فيها أحكام، حسب السلطة القضائية هي: قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير والتي قضت بعقوبة الإعدام حتى الموت في حق ٢٩ متهماً. قضية الشهيد حنفي عبد الشكور، أصدرت المحكمة حكما يقضي بإعدام المتهم شنقاً حتى الموت. قضية الشهيد عزمي فتحي هارون، أصدرت محكمة الموضوع حكماً يقضي بإدانة المتهم وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت وهي الان في مرحلة الطعن. قضية شهداء الأبيض في محكمة جنايات الأبيض وجهت المحكمة تهمة تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م. عدد ٣ قضايا لشهداء عطبرة أمام محكمة جنايات عطبرة. كما تمت إحالة عدد ١١ من منسوبي جهاز المخابرات إلى المحكمة بتهمة القتل العمد للشهيد محجوب التاج، طالب الطب الذي لقى حتفه جراء تعرضه للضرب بجوار جامعته وهو يحاول حماية زميلاته الكنداكات، ومن بين المتهمين ضباط برتب عميد وعقيد ومقدم ونقيب.
ما يجدر ذكره ان السلطة القضائية كونت محاكم خاصة للنظر في قضايا شهداء ثورة ديسمبر وقامت بتفريغ قضاة لها من اجل النظر في القضايا بالسرعة التي لا تخل بسير العدالة، وهي خطوة مهمة لجهة ان قضايا الشهداء تأخر البت فيها بصورة مبالغ فيها، وأصبح ملف العدالة من بين اكتر الملفات بطئا في الفترة الانتقالية، وتصريحات رئيس الوزراء بأن السلطة التنفيذية لا تريد التدخل في قضايا العدالة، لا معنى لها هنا، فدفع أجهزة القضاء والنيابة للقيام بدورها لا يعني اجبارها على التحييز، فالمطلوب هو إحقاق الحق وليس سواه.
جملة قضايا الشهداء التي تنظرها المحاكم الآن لا تتجاوز عشرة قضايا بينما عدد شهداء ثورة ديسمبر يقارب الثلاثمائة شهيد، كل هؤلاء ينتظرون القصاص، ينتظرون محاكما خاصة وقضاة مفرغين، هذا بالإضافة لقضايا المئات من الشهداء الاخرين الذين ارتقوا طيلة فترة الإنقاذ من ٨٩ إلى ٢٠١٩، ثورة سبتمبر ٢٠١٣ لوحدها شهدت ارتقاء ما يفوق المئة شهيد، هذا غير شهداء الجامعات السودانية وشهداء السدود وغيرهم، كل هذه القضايا تنتظر البحث والقصاص، والشعب لن يتنازل عنها، وسيلاحق الامنجية والرباطة حتى يتم القبض عليهم واحدا بعد واحد.
المحاكم الجنائية في قضايا القتل لا تحاكم سوى الجاني المباشر الذي أطلق الرصاصة، لا تحاسب بصورة فعالة رؤساء مطلق هذه الرصاصة، وهي ثغرة يتم سدها بواسطة محاكمة الرؤوس الكبيرة في قضايا كبيرة مثل جريمة تقويض النظام الدستوري وجرائم المذابح في دارفور، لذلك الكبار والصغار سينالون عقابهم، لن يفلت احد، كل المطلوب ان تواصل الثورة طريقها نحو الوحدة الثورية، ونحو الاستقرار الديمقراطي وبناء مؤسسات العدالة، كلما رسخت أقدام الديمقراطية في الحكم كلما تواصلت سلسلة متابعة المجرمين مجرما وراء مجرم حتى القصاص لجميع شهداء الثورات السودانية.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
