استكمل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم، إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، فبعد تحرير سعر الصرف قام امس بإعلان إلغاء الدولار الجمركي الذي يتم بموجبه تقييم السلع المستوردة.
ويؤكد الخبراء أن شفافية وزير المالية د. جبريل وشجاعته في اتخاذ القرار الصحيح تهدف الى دفع السودان الى الامام وتحويل شعبه إلى شعب منتج بدلا من شعب يطلب المنح والمساعدات.
ويشير الخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور لؤي عبد المنعم إلى سلامة هذه الخطوة إذا صاحبها إعفاء للسلع الأساسية من الرسوم الجمركية مثل حليب الأطفال وزيوت الطعام والعدس والفول والأرز والقمح والسكر.
وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ هذه الخطوة بالشكل الصحيح والحد من استيراد السلع الكمالية والمنافسة للإنتاج المحلي وليس مجرد الاكتفاء برفع قيمتها الجمركية، لأن من شأن ذلك زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي مما يسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة التضخم.
وبالمقابل أصدرت وزارة التجارة ضوابط بعدم السماح باستيراد الأغراض الشخصية بقيمة كلية لا تتعدى ٢٠٠٠ جنيه.
فيما أقر مدير هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر باتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات لمنع الآثار السالبة للقرار تمثلت في إعفاء وإلغاء كثير من الرسوم، شملت إلغاء الرسوم الإضافية على جميع الواردات مثل ضريبة أرباح الأعمال وخفض الفئات الجمركية للحد الأدنى للسلع الأساسية الى فئة صفرية إلى جانب الرسم الإضافي على جميع السلع الكمالية.
وأكد أن القرار لا يؤثر على أسعار السلع.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
