انتقد تقرير أمريكي عدم اشتمال موازنة السودان على إيرادات الشركات المملوكة للجيش واستمرار نفقاته غير الشفافة، بينما أثنى التقرير على “التقدم الملحوظ” الذي حققته الحكومة المدنية في مجال الشفافية المالية.
وأشاد تقرير الشفافية المالية لسنة 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذي غطّى أول سنة كاملة من عُمر الحكومة الانتقالية بـ”التقدم الملحوظ”، الذي حققته الحكومة المدنية بالسودان.
وقال إن الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً خلال نشر الميزانية في غضون ثلاثة أشهر من عمرها، كما أحرزت تقدماً من خلال تقسيم النفقات حسب الوزارة ومكتب الرئيس لأول مرة، فضلاً عن إعداد وثائق الموازنة وفقاً للمعايير الدولية ونشرها متضمنة التزامات الديون لأول مرة أيضاً.
وعاب التقرير، على وثائق الموازنة بأنها لم تكن مكتملة إلى حد كبير، لأنها لم تتضمن إيرادات خارج الميزانية للمؤسسات المملوكة للجيش، كما أن النفقات العسكرية لا تزال مبهمة وغير شفافة،
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أنه “بالرغم من انحراف تقديرات الموازنة في التنفيذ، فقد أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً من خلال إصدار تقديرات موازنة معدلة وإصدارها علناً”.
واقترح تقرير الشفافية المالية الأمريكي لتحسين الشفافية المالية في السودان، إلغاء الحسابات خارج الموازنة أو إخضاعها للتدقيق والإشراف المناسبين، وفرض إشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
