كشف وزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، عن الأسباب التي دفعت السودان إلى مراجعة الاتفاقية المبرمة مع روسيا بشأن إنشاء مركز إمداد بحري روسي هناك، في وقت صادقت الحكومة الروسية على اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي للإمداد المادي والتقني للأسطول البحري الروسي بالسودان، وأبدت استعدادها لتزويد السودان بأسلحة حديثة حال طُدلب منها ذلك.
وقال وزير الدفاع في مقابلة حصرية مع قناة RT Arabic، على هامش أعمال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، إن الحديث في الواقع لا يدور عن اتفاقية واحدة، بل عن أربع اتفاقيات متعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين تقضي بإنشاء ممثلية لوزارة الدفاع الروسية في السودان وتسهيل دخول السفن الحربية الروسية في الموانئ السودانية، ومن ثم الاتفاق على إنشاء مركز دعم لوجستي روسي في السودان.
وأشار إلى أن ثلاث من هذه الاتفاقيات لا تزال مستمرة، وهناك “بعض المسائل التكميلية بالنسبة لها”.
وأضاف “أما بخصوص الاتفاقية الخاصة بمركز الإمداد البحري، فالحكومة السودانية صادقت عليها في يوليو 2019، بينما صادق عليها الجانب الروسي في مطلع ديسمبر 2020”.
وأوضح أنه في الوقت الذي تم إبرام الاتفاقية من جانب الخرطوم، كان مجلس السيادة هو الجهة الحاكمة الوحيدة في السودان، لكن الظروف تغيّرت عند تشكيل مجلس الوزراء. وقال إن الاتفاقية أصبحت الآن “في طور المصادقة عليها وتحت إجراءات الجهات التشريعية في السودان”، مشيراً إلى أن التشريع يجب أن يتم عبر مجلس الوزراء ومن ثم مجلس السيادة، وأكد أن المصادقة عليها بصورة نهائية تتطلب كثيراً من الترتيبات.
وأشار وزير الدفاع إلى أن هذه المسألة كانت ضمن أجندة زيارة وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إلى الخرطوم مؤخراً، موضحاً أنه شرح لفومين تفاصيل القضية.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
