انتقدت غياب شركات الجيش .. أمريكا: السودان أحرز تقدماً كبيراً في الشفافية المالية

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أن حكومة السودان الانتقالية أحرزت تقدماً كبيراً في الشفافية المالية، وأشارت إلى أنها نشرت على الملأ لأول مرة ميزانية صرف الوزارات جميعاً بما في ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر اليوم (الجمعة) حول الشفافية المالية لعام 2021، أشار إلى أن 74 حكومة من 141 حكومة حول العالم راجعتها الخارجية الأمريكية قد أوفت بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية بينما حققت 17 حكومة من أصل 67 حكومة لم تستوف الحد الأدنى من المتطلبات تقدمًا كبيرًا خلال فترة المراجعة.

يشار ألى أن الحكومات والدول المذكورة في التقرير هي التي تتلقى دعما من الولايات المتحدة الأمريكية ومن صناديق التمويل العالمية والتي تقتضي الشفافية المالية في تعاملاتها.

وفصل التقرير وضع كل دولة على حدى حيث أشار إلى أن فترة المراجعة بالنسبة للسودان غطت أول سنة كاملة في السلطة للحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية.

وقال التقرير (أحرزت الحكومة السودانية تقدمًا ملحوظًا من خلال نشر الميزانية في غضون ثلاثة أشهر من إجازتها كما أحرزت تقدمًا كبيرًا من خلال تحديد الانفاق وفق كل وزارة وشمل الانفاق مكتب رئيس الوزراء).

وقال التقرير الأمريكي حول الشفافية المالية أن السودان أحرز تقدمًا كبيرًا لأنه أعد وثائق الميزانية وفقًا للمعايير الدولية، وجرى بعدئذ نشر الوثائق التي تضمنت معلومات عن التزامات الديون السودانية لأول مرة.

وقال التقرير إنه رغم عدم مطابقة تقديرات الموازنة وتنفيذ الموازنة، الا أن الحكومة أحرزت تقدمًا كبيرًا من خلال نشر تقديرات الموازنة المعدلة علنًا.

وانتقد التقرير عدم اكتمال وثائق الموازنة لأنها لم تشمل الإيرادات خارج الميزانية من المؤسسات التي تديرها القوات المسلحة وأشارت إلى أن النفقات العسكرية المعلنة منخفضة وتفتقر إلى الشفافية.

ونوه التقرير إلى أن جهاز الرقابة السوداني، الذي يفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، أجرى عمليات تدقيق غطت ميزانية التنفيذ السنوية بأكملها، لكنه لم ينشرها في فترة زمنية معقولة.

وأضاف التقرير أن الحكومة السودانية حددت المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة عقودًا أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية قانونا وتايع (لكن يبدو أنه لم يتم اتباع هذه الاجراءات والمعايير في الممارسة العملية حيث لم تكن المعلومات الأساسية عن حوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور).

واكد التقرير أنه يمكن تحسين الشفافية المالية في السودان عبر إلغاء أي حسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والإشراف المناسبين وعبر فرض إشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية في البلاد وضمان قيام جهاز الرقابة بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تقاريره إضافة إلى الإلتزام بعملية منح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص المنصوص عليها في القانون وجعل المعلومات المتعلقة بحوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة.

باج نيوز