حذر الخبير الضريبي د. عادل عبد المنعم من أثر ألغاء الدولار الجمركي السالب الكبير على المدى القصير في حدوث ارتفاع حاد في أسعار السلع واضطراب المعاملات الاقتصادية خاصة وأن الحكومة ليس لديها سعر رسمي للجنيه مقابل الدولار والذي يحدد وفقا لأسعار العملات الحرة في ذات اليوم الذي تجرى فيه المعاملة.
واستنكر عبد المنعم زيادة الدولار الجمركي لقرابة الـ(20) ضعفا من قيمته الأخيرة (28) جنيها وترشحه لزيادات أخرى مرتقبة تزامنا مع ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، مشيرا للتشوهات التي سببها القرار في الأسعار الضريبية وإلغاء الرسم الإضافي وخفض الرسوم الجمركية بنسبة من (30 ـ 3)% فقط في بعض السلع تحسبا لارتفاع الأسعار في الأسواق، فضلا عن إلغاء ضرائب التحصيل المقدم لأرباح الأعمال على الواردات في حدود (2 )% لبعض السلع والمعاملات.
وقال إن خطورة القرار تكمن في صعوبة تراجع الحكومة عنه حال عجزها عن مجاراة السوق الحر في تحديد أسعار الدولار الجمركي، لأن تراجعها عن مجاراة الأسعار في السوق سيقلل من إيراداتها الجمركية بسبب إلغاء العديد من الرسوم عن بعض السلع وخفضها في سلع أخرى.
وأبان أن تقييم الحكومة للبضائع الواردة والصادرة بأسعارالسوق يعمق من ظاهرة دولرة الاقتصاد السوداني، وتتسبب في تحرير التكلفة النقدية للمعاملات الحكومية بجانب (نزول) القروض والمنح في الموازنة بأسعار السوق مما يرفع الصرف ويزيد التمويل بالعجز والتضخم الجامح، وكل ذلك تطبيقا لتوجيهات صندوق النقد مقابل إعفاء الديون الخارجية على السودان.
السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
