——————————–
(في نوفمبر 2016 فى برلين تم التوقيع بين شركة سيمنز الألمانية و وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية لتزويد الشبكة القومية بعدد خمسة توربينات غازية ، التوربيات ديل ميزتها أنها تشتغل بتلات أنواع وقود (فيرنس- ديزل –خام ) بالأضافة للغاز الطبيعي .
كان مفروض تتركب وتخش الخدمة في أغسطس 2017 لأنها كان معظمها مصنع.
( نتيجة للحظر) الامريكى أضطرت سمنز ان تدخل أوكتاي عبر شركتو سيمنز تركيا حتى تتمكن شركة سيمنز من التعامل مع السودان لانها مجبرة على عدم التعامل معه مباشرة مع السودانتجنبا للعقوبات الامريكية التى تفرضها امريكا علىالشركات الاوربية التى تتعامل مع السودان كما كان تركيبها وأدخالها الخدمة بالأضافة للأعمال المدنية قد اوكلت لشركة صينية .
طبعا ديل ياهم المحطتين تلات تروبينات في قري التالتة و2 في بورتسودان. لما جات الثورة كان محطة قري أكتملت بنسبة 94% وبورتسودان بنسبة 70% ..
المحطات دي واحدة من الميز حقاتها أنها ممكن تحشر ليك مراجل وتحولها ثنائية الدورة بين كل محطتين تدخل محطة بخار موية (يعني تضيف تاني تلات محطات أتنين في قري واحدة في بورتسودان .
في بلد المحركة والفشل منذ ان جاءت حكومة قحت ماوفي راجل قادر ياخد قرار ويحرك الموضوع ده ، بقولوا كل الفاضل عليها 11 مليون دولار تدفع على أقساط عشان تتسلم المحطات ، وفي ناس قالت 14 مليون مع حساب الترحيل واصلا الاتراك مشو بعد ما خونوهم ، والناس متبلدة مافي زول قادر يتخذ قرار
ميزة المحطات دي أقتصادية جداً و ميزة التوليد الحراري سريع الأنشاء وقليل التكلفة الراسمالية وبيديك طاقة كتيرة بقروش قليلة بتكون مفيدة ليك في أطلاق الأقتصاد في أقصر فترة . مثلا مصر أنشأت خلال الفترة الفاتت تلات محطات سيمنس (ثنائي الدورة ) بتطلع طاقة 14400ميقا واط ( 5 أضعاف طاقة التوليد في السودان.)
المحطات دي كان أشتغلت بتغطي العجز والبرمجة الحاصلة دي والعايزاهو أقل من البندفعو وقود للباخرة في بوتسودان . عشان تعرف البلد دي فيها فراغ أداري وغياب خطط يحيرك .
الحاصل في المحطات دي ياهو الحاصل في بورصة الدهب وحاصل في المجلس التشريعي وووو الخ ،أنا لو محل مسئول كنت بشيل كرسي وبقعد في نص محطة قري 3 لحدي ما تشتغل.
1500 ميقا من المحطات دي بتفيض من الاستهلاك وممكن ما تحتاج زيادة زاتو لحدي نهاية الفترة الأنتقالية. (انتهى النقل بتصرف من مقال باسم السيد الهادى ود البورت ) .
هذا معناه ان المرتبات الدولارية التى دفعت رواتب لحكامنا كان يمكن ان تحل مشكلة الكهربا وتفرها فتنتج المصانع والمزارع ويتم التصدير ونجنى عملات حرة وننطلق بعد الثورة بعد ان رفع عنا الحظر وننطلق لنصدر ونجنى عملات اجنبية ،لكن لقد ابتلانا الله بفاشلين
لا علم لهم هم مجرد ساسة فاشلين ،او كان مبلغ 6 مليون دولار التى سلمت نقدا من لجنة التمكين لوزارة المالية كفيلة بان تدفع كقسط اول لشركة سيمنز يدار به الانتاج ويشغل به بعض الشباب العاطلين ثم يدفع من عائد ذلك الانتاج بقية الاقساط .
اما المبالغ التى زادت عن 400 مليون دولار التى دفعت لاسر الضحايا الامريكان ولم يعرف له اثر حتى الان فانها كانت يمكن ان تفعل الكثير لو كان هناك شخص كفء يحكم هذه البلاد واستعملها لتحريك الانتاج ثم دفع تلك التعويضات لاحقا لو كان لابد ان يدفعها .
عشنا المصادرات التى حدثت بعد انقلاب نميري التى نفذها الشيوعيون واليساريون وكيف انها دمرت اقتصاد السودان وقتها تحت لافته (ازالة اثار مايو) وها نحننعيش الان دمار اقتصادى جديد تحت لافته ( ازالة اثار الانقاذ ) بنفس العقلية ونفس الاشخاص .
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
