قال رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير، نبيل أديب، إن عدم الاتفاق داخل لجنته، أرجأ تسليم قائمة الترشيحات لمنصب النائب العام للمجلس المركزي للحرية والتغيير، وأضاف أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن حول الترشيحات المطروحة للمنصب داخل اللجنة القانونية للائتلاف الحاكم.
وأعلن أديب بحسب “الترا سودان”، عن فراغ اللجنة من ترشيحات منصب رئيس القضاء، والتي تم إيداعها منضدة المجلس المركزي للحرية والتغيير بغرض التشاور حولها والدفع بها إلى مجلس السيادة، وأقر بوجود إشكاليات تواجه اللجنة في اختيار ترشيحات لمنصب النائب العام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً أمس لكن تم تأجيله إلى اليوم.
صحيفة الصيحة