انها لم تسقط بعد ومازال الفساد يستشري وضد القانون والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها فإذا لم يكن القانون والإجراءات القانونية السليمة هي الفيصل تأكد تماما أن هنالك رشاوي وفساد وتجاوز للقانون ومؤامرات تطبخ على نار هادئة تأكد تماما أن هنالك ظلم سوف يحدث وهنالك حريات سوف تنتهك وهنالك ملكيات سوف يتم التعدي عليها اذا لم يتم تطبيق القانون التطبيق السليم واحترام اللوائح والقوانين التي تحكم الدولة ومؤسساتها وتنظم العلاقات بين المواطنين وتحفظ الحقوق وترتب الواجبات نكون أمام غابة القوي يأكل الضعيف ويسود قانون الغاب اذا كان هنالك قانون وإجراءات قانونية سليمة ولا يوجد التفاف علي القانون كيف يتم تسجيل غابة شعبية عندما تم الإعلان الأول لبداية إجراءات تسجيلها اعترض على الاعلان بعض أصحاب الحيازات التي سوف يتم التعدي عليها من جراء قيام هذه الغابة وهي حيازات سابقة لاستقلال السودان وحيازات متوارثة جد عن جد انه الالتفاف على القانون هنالك اعتراض مقدم يجب الفصل فيه والاطلاع على سبب الاعتراض والبت فيه واستدعاء الأطراف واستماع إليهم وهل وجهة نظر المعترض سليمة وفقا لروح القانون والا كيف يتم تسجيل لغاية وتقنينها وهنالك اعتراض لم يتم الفصل فيه وهنالك قضية أمام القضاء لم يتم الفصل فيها لان مجرد رفع دعوى يجب وقف كل الإجراءات التى قد تؤثر على موضوع الدعوى هنالك اعتراض على قيام الغابة الشعبية والاعتراض أمام محلية الدندر ولم يتم الفصل فيه وهنالك دعوى محولة من محكمة ابوهشيم الريفية الي محكمة الدندر الجزئية ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخ كتابة هذا المقال فكيف يتم تسجيل الغابة موضوع الدعوى والاعتراض فإن كل اجراء بعد تاريخ الدعوى والاعتراض يعتبر مخالف للقانون وتقنين للفساد وكل ما بنى على باطل وهو باطل فإن تسجيل الغابة في تاريخ لاحق لرفع الدعوى وقبل الفصل فيها وكذلك في تاريخ لاحق لتاريخ الاعتراض على إعلان التسجيل قبل الفصل فيه يعتبر باطل وتقنين للفساد يجب الطعن فيه اداريا وكذلك الإبلاغ عن كل من سعى لتقنين هذا الفساد بالالتفاف على القانون وطبخ هذه الإجراءات في ظلام الفساد بدون اتباع الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في مثل هذه المواضيع ويجب وضع كل من ساهم في الالتفاف علي القانون وتقنين الفساد وظلم العباد أمام القضاء وامام لجنة إزالة التمكين وكشف المستور واعلام والي الولاية بأن محلية الدندر ما زالت ترزح تحت قبضة النظام الفاسد الذي تدثر أعضاؤه بثوب الثورة ويمارسون نفس العبط والظلم والفساد وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته قضية أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها واعتراض على إعلان لم يتم استدعاء أطرافه والفصل فيه فكيف يتم تسجيل الغابة محل الدعوى والاعتراض وتنزع أراضي ويتم وضع أصحاب الملكيات السابقة في الحراسات بدون مسوغ شرعي وقانوني والله ده حكم قرقوش وحكم ابوتكو اذا لم تسود روح القانون قد يقع ما لا يحمد عقباه الظلم يود المرارات الله يصلح حال البلد وتسود فينا روح القانون ويقطع دابر الفاسدين المفسدين المنافقين.
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
