أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً يقضي بالغاء كافة اسعار الوقود (بنزين – جازولين) وذلك في اطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
كما وجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات، الزراعة، والكهرباء ،والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.
وبهذا تخضع عملية السعر لتكلفة الاستيراد و التي تشكل ما بين ٧١٪ إلى ٧٥٪ من سعر الوقود مضافا إليها تكاليف النقل و رسوم الموانئ و ضريبة القيمة المضافة و هامش ربح شركات التوزيع و هذه التكاليف تشكل مجتمعة مابين ٢٥٪ إلى ٢٩٪ من سعر البيع المستهلك.
وبحسب التكلفة الحالية قد حددت سعر لتر البنزين بواقع (٢٩٠) جنيه سوداني،وسعر لتر الجازولين بواقع (٢٨٥)جنيه سوداني ، وهذا السعر يخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.
و يعد السودان بعد تحرير الأسعار سادس ارخص دولة من أصل ٤٢ دولة أفريقية،حيث أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقعة و ذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية.
تجدر الإشارة الى ان سياسة تحرير الوقود – و التي أتت متأخرة جدا – كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات، الدعم الذي لا يستثنى الطبقات المتوسطة و الغنية عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل و المستحقة للدعم.
كما أن هنالك ثلاث شركات حكومية ذات انتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء و توزيع الوقود للمستهلكين و المشاريع الزراعية.
الخرطوم 08-06-2021 (سونا)
-
-
-
-
-
-
-
-
