يواجه نحو 700 ألف طالب وطالبة شبح الرسوب في امتحانات مرحلتي الأساس والثانوي في السودان بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة في العاصمة والمدن الأخرى.
وفي حين تحتاج البلاد إلى 3200 ميغاواط، لا يتعد حاليا الإنتاج الفعلي 1800 ميغاواط في أفضل الأحوال، وهو ما يشكل مشكلة حقيقية للسودانيين.
قلق كبير
في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات في بعض المناطق، يسود قلق كبير من تدني التحصيل الأكاديمي للمقبلين على امتحانات شهادتي الأساس، التي بدأت بالفعل الأحد، والثانوية العامة التي تنطلق في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وفي محاولة منهم للتأقلم مع الأزمة، يلجأ بعض الطلاب إلى أعمدة الإنارة القليلة المنتشرة في الشوارع العامة لمراجعة الدروس ليلًا استعدادا للامتحانات.
وتقول روعة ميرغني، وهي ربة منزل وأم لطفلة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنها تضطر إلى التنقل ما بين منزل شقيقها جنوبي العاصمة والبقاء في منزلها في اليوم الذي يتوفر فيه الإمداد شمال العاصمة بمدينة الخرطوم بحري.
وتشير ميرغني إلى أن الانقطاعات تقلصت إلى حد ما اليومين الماضيين لكنها قلقة من سحب التيار في أي وقت دون مقدمات “لذلك كلما اقترب وقت البرمجة المعروفة لديها من الحي الذي تقطن فيه تغادر إلى منزل شقيقتها”.
ونتيجة للوضع السيئ لخدمة الكهرباء لجأت بعض العائلات إلى شراء مولدات كهربائية خاصة وإتاحة الإمداد لأبنائها طوال اليوم بحسب ما نقل متعامل في بيع المولدات بشارع رئيسي شرق الخرطوم لموقع “سكاي نيوز عربية”، مشيرًا إلى أن بعض العائلات اشترت المولدات بأسعار باهظة من أجل إنقاذ مستقبل أبنائهم.
أزمة حقيقية
أقرت فائزة حسن، مديرة إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وعضو اللجنة العليا للامتحانات، بأن انقطاعات الكهرباء تشكل أزمة حقيقية للطلاب الممتحنين.
وبدأ بالفعل نحو 180 ألف طالب وطالبة امتحانات شهادة الأساس، التي تسمح للطالب بالعبور إلى المرحلة الثانوية فيما يتأهب نحو 520 ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية.
وتؤكد حسن أن توفير التيار الكهربائي بالتزامن مع امتحانات شهادة الأساس على مستوى البلاد أمر ملح وحيوي للغاية.
وتضيف: “المسؤولون الحكوميون يعلمون أن الامتحانات لا تحتمل انقطاع الكهرباء وهذه الأزمة مستمرة منذ شهور وبالطبع تؤثر على تحصيل الطلاب”.
أحياء مظلمة
منذ أكثر من خمسة أشهر تعيش معظم أحياء مدن العاصمة والولايات ظلاما دامسا حيث يتم توزيع التيار بالتناوب في ظل النقص الحاد في إنتاج الكهرباء.
وتتعثر وزارة الطاقة في تزويد المواطنين بالكهرباء على مدار اليوم وتقول إنها غارقة في أزمات متعددة مثل عدم انتظام سلاسل الوقود إلى المحطات الحرارية وحاجتها إلى صيانة تكلف 250 مليون دولار في ظل تناقص قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى قياسي هذا الشهر، حيث يتم تداول الدولار الواحد بنحو 430 جنيها.
وتسلط برمجة الإمداد الكهربائي الضوء على معاناة كبيرة تواجه السودانيين في تسيير حياتهم الخاصة بالمنازل والشوارع وارتفاع أصوات المولدات الكهربائية في الأسواق والمرافق العامة لنصف اليوم في ظل شح مستمر لوقود الديزل وارتفاع اسعاره.
لكن المدير العام للشركة الحكومية القابضة للكهرباء عثمان ضوء البيت يقول لموقع “سكاي نيوز عربية” إن العاملين في قطاع الكهرباء بذلوا مجهودا كبيرا لزيادة الإنتاج من أجل تخفيف المعاناة.
وأضاف: “بدأت نتائج هذه الجهود تظهر في قطاع الكهرباء بتخفيف قطوعات الإمداد إلى حد كبير”.
معاناة طويلة
تأتي مشكلة قطوعات الكهرباء التي تعاني منها الغالبية الساحقة من السودانيين بسبب سلسلة طويلة من سوء الإدارة التي لازمت عهد الرئيس المعزول عمر البشير وصفقات بعض الماكينات الحرارية وشحنات الوقود غير المطابقة للمواصفات وعدم حصول الحكومة الانتقالية على تمويلات دولية لتحسين قطاع الطاقة.
وتعزي خبيرة التنمية إيمان حسين انقطاعات الكهرباء إلى العجز الذي يلازم تنمية قطاع الطاقة في البلاد، مشيرة إلى أن السودان ظل على هذا الوضع منذ نشأة الدولة.
وأوضحت: “ظلت قطوعات الكهرباء تشعل حركة الاحتجاجات الشعبية وكانت سببا في الإطاحة بالعديد من الحكومات”.
سكاي نيوز