أصدرت وزارة التجارة والتموين، سياسات وضوابط جديدة لاستيراد السيارات، يوم (الاثنين)، أبرزها إلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم ٥٧ عام ٢٠٢٠م الخاص بسياسات استيراد السيارات، كذلك غير مسموح باستيراد السيارات الصغيرة والبكاسي بجميع موديلاتها لكافة الأفراد والجماعات، يستثني البند الثاني الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة شريطة استيفاء بموديل العام، ويسمح باستيراد وسائل النقل من الشاحنات واللواري والبصات والحافلات، ثم استيراد القلابات والروافع والآليات الزراعية، وغير مسموح بتخليص السيارات التي أُدخلت بنظام الإفراج المؤقت، إلا بموافقة وزارة التجارة، وعلى الجمارك وشركة المهاجر التقييد التام بهذا البند.
وتقوم لجنة مكونة من جهات وزارة التجارة ومجلس الوزراء، وزارة المالية، الزراعة، والطرق والجسور، المواصفات، الجمارك، الاستثمار وبنك السودان المركزي، بوضع الضوابط المشار اليها في القرار، ويسري القرار من تاريخ التوقيع عليه، الى حين إشعار آخر، على إن تكمل إجراءات السيارات التي شُحنت في او قبل يوم ٧ يونيو ٢٠٢١م.
وشدد القرار، على الجهات المختصة وضعه في التنفيذ الفوري.
الخرطوم: ابتهاج متوكل
السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
