أعلن وزير التجارة والتموين علي جدو آدم عن بداية انطلاق الحملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مطلع يوليو القادم بولاية الخرطوم وتستمر في باقي الولايات.
وقال الوزير حسب “سونا” إن الحملة تشمل جميع الأسواق بولاية الخرطوم للوقوف على الأسعار بموجب قانون تنظيم التجارة والقرار 104 وقانون حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، وأضاف أن جميع القوانين تعطي الوزارة الحق في التدخل في حالات عدم ضبط الأسعار، وأكد على أهمية توعية المواطن بحقه حتى يلجأ للدولة متى ما شعر بأن هنالك ممارسة غير مضبوطة بالسوق بتقديم شكوى للجهات المهنية.
وأوضح جدو أن من حق الدولة تحديد الأسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقاً للمادة (4) مشيراً لوجود فنيين مختصين بوزارة التجارة والتموين لتحديد الأسعار ووضع دبباجات، فضلاً عن معرفة تكاليف الإنتاج وتحديد الأرباح التي تتراوح ما بين “5 -15%”، وذكر أن تطبيق هذا النموذج سيبدأ بمدينة ود مدني.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
