الحرية والتغيير تُحذِّر من الانهيار والتجويع والانفراط الأمني

طالبت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بضرورة الرجوع إلى البرنامج الإسعافي للحرية والتغيير ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأوّل؛ ومذكرات وبرامج اللجنة وتطبيق ما ورد فيها، وحذّرت من مُستوى شامل وأكثر عمقاً من الانهيار الاقتصادي والتجويع للشعب والانفراط الأمني بسبب السياسات الراهنة للسلطة.

وأقرّت اللجنة في بيان لها أمس بمرور البلاد بمأزق اقتصادي، مشيرةً إلى أنّ ذلك كان نتاجاً طبيعياً للسياسات الاقتصادية التضخمية الخاطئة التي تمّ تطبيقها خلال عام ونصف. وقالت “لم ينتج عن هذه السياسات سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والإفقار للشعب وارتفاع وفوضى الأسعار وأزمات نُدرة الوقود ومضاعفة سعر الجالون إلى أكثر من عشرين ضعفاً وأزمة الغَاز والخُبز والكهرباء والدواء وارتفاع تكلفة المُواصلات؛ وتدهور قيمة العملة الوطنية بمُعدّلات غير مسبوقة وتدني إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي”، وأضافت “ما زالت السلطات تصرّ على المُضِي في ذات الطريق وبوتيرة أسرع”. وأشارت إلى تجاهُل السلطة التنفيذية للبرامج التي قدّمتها اللجنة واتّجاهها لتنفيذ إملاءات خارجية وروشتات ليست لها علاقة بمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد.

صحيفة الصيحة