تتداول مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، فيديوهات تبث لأول مرة لعملية فض الاعتصام البشعة، والمثير والباعث على الاستغراب من هذه الفيديوهات أن توقيت بثها يأتي بعد عامين من حادثة فض الاعتصام ودون ان تكشف الجهة التي تبثها عن نفسها، الأمر الذي يثير الشكوك حول دوافع هذه الجهة المجهولة التي تتعمد اخفاء نفسها، بل وتعمد لنشر فيديوهاتها بالتقسيط غير المريح وفي توقيتات مختلفة تختارها بعناية وعن قصد، وكأنما تهدف هذه الجهة لاثارة البلبلة أكثر من كونها تهدف لخدمة قضية شهداء فض الاعتصام، فلو كانت بالفعل تريد تقديم خدمة لهذه القضية عالية الحساسية، لكانت تقدمت بفيديوهاتها هذه للجنة التحقيق في فض الاعتصام منذ لحظة تشكيلها، ولما لم تفعل ذلك لذا جاز التشكيك في دوافعها وأغراضها، ولكن رغم كل هذا التشويش الذي تعمدته الجهة التي تبث هذه الفيديوهات، فان ذلك لا يمنع لجنة فض الاعتصام من التعامل معها بجدية واضافتها لما لديها من فيديوهات، كما عليها كذلك بمساعدة الجهات الامنية التحري حول من يبث هذه الفيديوهات وكشفه ومساءلته..
مما صار معلوماً بالضرورة أن هناك لجنة معنية بالتحقيق في جريمة فض الاعتصام النكراء، وهذا أيضاً ما تعلمه علم اليقين الجهة صاحبة هذه الفيديوهات، اذ تشكلت هذه اللجنة التي يرأسها الخبير القانوني نبيل أديب في نهايات اكتوبر عام 2019، وباشرت عملها في بدايات عام 2020، وتختص اللجنة بمهمة تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام، سواء كان بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وحصر قيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك، ومن مهامها أيضاً استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وطلب أية معلومات تتعلق بموضوع التحقيق، والاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، بالإضافة إلى الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش في إطار التحقيق، كما يجوز للجنة طلب العون الفني من الاتحاد الافريقي عبر وزارة الخارجية، وتلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق، ويلزم وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات تسهيل مهام اللجنة، ويجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها، ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة عن ذلك كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها على أن توفر الدولة مقر وميزانية اللجنة والموظفين الإداريين، كما يجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها..
حيدر المكاشفي
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
