تجمع المهنيين يطالب بعزل المكون العسكري بمجلس السيادة

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً طالب فيه بعزل المكون العسكرى بالمجلس السيادى واستبدالهم بممثلين من القوات المسلحة منحازين للثورة كما طالب بتكوين مفوضية العدالة الانتقالية بالاضافة إلى تحويل ملف التحقيق فى فض الاعتصام إلى لجان دولية وطالب البيان بعدد من المطالب الأخرى وإليكم نص البيان بحسب صحيفة الانتباهة… ما أعتى غبنك يا ولد وأعدل قضيتك وأعظما لا ترجع السيف الجفير والدنيا فايرة مصادما من غير تجيب تار البلد ريح العوارض تهزما تطرد أبليس الأخير من جنتك يا آدما شعبنا الثائر، تمر علينا هذه الأيام الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصامات الباسلة في القيادة العامة بالعاصمة القومية وأمام حاميات الجيش في المدن الأخرى، وما زال مطلب العدالة والمحاسبة بصفة عامة وبشأن هذه المجازر على وجه الخصوص يراوح مكانه في تناقض صريح مع روح وغايات ثورة شعبنا المجيدة، ليس هذا فحسب، بل وامتدت من جديد يد الغدر لتضيف شهيدين وعدداً من المصابين في فعالية إفطار أسر الشهداء في 29 رمضان المنصرم، كما كشف صمود ومثابرة الثوار في اعتصام مشرحة مستشفى التميز عن جريمة اختطاف وتعذيب واغتيال الثائر الشهيد محمد اسماعيل ود عكر، وهو ما يؤكد أن منهج عنف الدولة إزاء المطالب المشروعة ما زال هو السائد، وليمد القتلة ألسنتهم من جديد استفزازاً واحتفالاً دموياً بإفلاتهم من العقاب.

شعبنا الصابر، تأتي هذه الذكرى الثانية وقد سقطت ورقة التوت عن السلطة الحالية بكل مكوناتها (مدنيين وجنرالات وقادة ميليشيات)، فبانت عورة ممارساتها العملية خلال عامين محض محاولات بائسة لوراثة نظام الجبهة الإسلامية القومية وزبانيتها، وإعادة إنتاجه بواجهات جديدة بكل سياساته وأدواته وفساده وقمعه، وانقشع خطابها المخاتل آلة رخيصة للإلهاء والتحايل والتسويف والالتفاف على مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة واستحقاقاتها، وهيهات.

شعبنا المقاوم، إزاء الأزمة الماثلة والتي تنذر بالردة الكاملة عن مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة ومهام الانتقال المدني الديمقراطي ومطلوبات الحرية والسلام والعدالة، يجب أن لا تكتفي القوى الثورية الحية – التي تحملت عبء العمل القاعدي الحقيقي المضني لإسقاط رأس النظام وواجهاته السابقة – بنقد واقع الحال أو فضح التسوية المعيبة المشوهة التي أنتجته، فهو وضع يستدعي القوى الثورية الحريصة على استكمال طريق ديسمبر الفتية للقيام بدورها الطليعي في التنظيم والتشبيك وتجميع وترتيب الصفوف، ومن ثم المنازلة كرة أخرى في الشوارع حتى انتزاع الحقوق وتنزيل شعارات الثورة واقعاً معاشاً، فلا تراجع أو استكانة ومعركة التغيير الجذري مستمرة.

شعبنا الأبي، في ذكرى المجازر الوحشية في فض اعتصامات القيادة العامة ومدن السودان، وبعد ما شهده شعبنا خلال عامين من تهاون وتسويف وتحايل ومراوغة من قبل هياكل السلطة الحالية تجاه مهام الثورة عموماً وملف العدالة بشكل خاص، يدعو تجمع المهنيين السودانيين كل قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية لرص صفوفها وتشبيك جهودها في جبهة واسعة تشمل كل مدن وقرى وفرقان السودان، واستنهاض العمل الجماهيري والتصعيدي الثوري متعدد المشارب والأشكال والتكتيكات لفرض أجندة العدالة الانتقالية كواجب مقدم، عمل متواصل ومثابر لا تراجع عنه حتى تحقيق المطالب الآتية:

1. عزل العسكريين في المجلس السيادي واستبدالهم بممثلين من شرفاء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنحازين لأهداف ثورة ديسمبر ومطلوبات التغيير الجذري في السودان، وهو شرط ضروري لإنفاذ العدالة كون العسكريين في المجلس السيادي حالياً أعضاء المجلس العسكري الانقلابي الحاكم عند حدوث تلك المجازر والمتهم الأول في تلك الجرائم.

2. الشروع الفوري في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية بتمثيل من أسر الشهداء ومتضرري الحروب والقوى الثورية الحريصة على أهداف التغيير الجذري.

3. تحويل التحقيق في جرائم فض اعتصامات القيادة العامة والمدن الأخرى للجنة دولية من مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية.

4. إجازة قانون لمجلس القضاء وتعيين المحكمة الدستورية بما يضمن نفاذ الأحكام في مواجهة المدانين بجرائم القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

5. المصادقة الفورية على ميثاق روما، وترتيب مثول الرئيس المخلوع وبقية المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل ضمن ترتيب يلبي رغبة الضحايا.

6. تكوين لجنة فنية مهمتها التحضير لعقد مؤتمر الخرطوم لسلام السودان خلال صيف هذا العام 2021 بحضور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركات الموقعة على سلام جوبا بتمثيل عن تنظيمات المناطق المتأثرة بالحرب والنازحين وممثلين عن القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني.

7. تفعيل آلية دمج الجيوش باستصحاب نتائج مؤتمر الخرطوم لسلام السودان المذكور أعلاه، وصولاً لجيش وطني مهني موحد بسقف زمني لا يتجاوز نهاية 2022، وتكون الآلية بإشراف مدني من القوى الثورية وتمثيل يشمل القوات المسلحة والمحالين للتقاعد من شرفاء الضباط الوطنيين.

إننا إذ نتقدم بمبادرتنا هذه وبمطالبها أعلاه نؤكد على ابتدار برنامج عمل سياسي وجماهيري لأجل الدفع بها وتحقيق بنودها مع قابلية هذه البنود للتطوير في خضم هذه الحملة وبحسب توجيه القوى الثورية القاعدية لها. لا مستقبل لشعبنا ولا كرامة دون أن ينال حقه في العدالة وشفاء الصدور، فالبر لا يبلى والذنب لا يُنسى والديان لا يموت.

الخرطوم (كوش نيوز)