أختُتمت أمس في مبنى المحكمة الجنائية في لاهاي جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) والتي بدأت يوم الاثنين 24 مايو أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية المؤلفة من القاضي السيد روزاريو سالفاتوري إيتالا (رئيسا للدائرة التمهيدية، إيطاليا)، والقضاة السيد أنطوان كيسيا – مبي ميندوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) والسيدة توموكو أكاني (اليابان).
ويشار إلى أن جلسة اعتماد التهم ليست محاكمة والغرض منها هو تحديد ما إذا كانت ثمة ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المتهم بها.وإذا اعتُمِدت كل أو جزء من التهم، ستحال القضية إلى الدائرة الابتدائية، التي ستجري أمامها المرحلة اللاحقة من الإجراءات أي المحاكمة بعد الاستماع إلى المرافعات الشفهية للمدعي العام والممثلين القانونيين للمجنى عليهم والدفاع.
استمع القضاة إلى مذكراتهم النهائية وتبدأ الآن مرحلة المداولات، وفقاً للقاعدة 53 من قواعد عمل المحكمة، وستصدر الدائرة التمهيدية قرارها المكتوب في خلال 60 يوماً من انتهاء مرحلة اعتماد التهم.ويمكن للدائرة التمهيدية اعتماد التهم التي خلصت إلى وجود أدلة كافية عليها، وعندها تحال القضية إلى المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية، أو رفض اعتماد التهم التي لا أدلة كافية عليها ووقف الملاحقات بحق السيد عبد الرحمن في شأنها.أو تأجيل الجلسة والطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية أو إجراء تحقيقات إضافية أو تعديل التهم التي تدل الأدلة على وجود جرائم مختلفة عن تلك المدعى بها.
ولا يمكن للمدعي العام ولا الدفاع استئناف هذا القرار إلا بإذن من الدائرة التمهيدية. ووفقاً لطلب المدعي العام في لائحة التهم فإن السيد عبد الرحمن كان من كبار القادة في ميليشيا الجنجويد في محليتي وادي صالح ومكجر في غرب دارفور في السودان بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.
ونقل كوشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020 بعد أن سلّم نفسه طوعاً في جمهورية إفريقيا الوسطى. وأُقيمت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة في 15 يونيو 2020.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
