الحلقة الاولي
َما ينبغي لذكري ما عرف بثورة مايو او انقلاب مايو ١٩٦٩م ان تكون خاملة لولا ان البعض اراد لها ذلك كما فعلوا بذكري انتفاضة السادس من ابريل ١٩٨٥م واحالوها الي ذكري دخول متظاهري ثورة ديسمبر٢٠١٨م الي ميدان القيادة العامة والذي حدث تيمنا بانتفاضة ٦ ابريل ١٩٨٥م وليس لمحوها من ذاكرة الامة كما يريد البعض فقط لانها اوفت باستحقاقات ثورة رجب ابريل من العام ١٩٨٥م.
واليوم قادة ديسمبر من العسكريين والمدنيين جحدوا بمطلوبات ديسمبر واحالوها الي ملك عضود للحرية والتغيير وحلفائها من العسكر الذين قامت بانتقائهم وعجن قناتهم ثم رموا بهم في وجه الثورة والثوار ووقف حمار الشيخ في العقبة وماعت الثورة كما ماعت(( دهينة)) الحريص.
–
لقد شكلت ثورة مايو ١٩٦٩ او انقلاب مايو مرحلة مهمة من تاريخ السودان وقد استمر حكم الرئيس جعفر نميري ستة عشر عاما وعرفت الفترة من ١٩٦٩ – ١٩٧٩م بسنوات العنفوان من حكم جعفر نميري. وقد شهدت هذه الفترة احداث كبيرة وخطيرة وغريبة علي السودانيين وهو شعب محافظ ولكنه راي العنف والقمع والتاميم والحماس الايدولوجي في العلاقات الخارجية والاقتصاد وغيرهاخلال هذه المدة من حكم مايو.
—
وكما هو معلوم في منتصف ليل الخامس والعشرين من مايو ١٩٦٩م تسللت قوة تقدر ب٥٠٠ جندي انطلاقا من منطقة خور عمر شمال ام درمان(( تحت قيادة الضباط الاحرار)) وقامت باحتلال مقر الجيش واعتقلت كبار القادة ووضعت ٦٤ من السياسيين البارزين تحت الحراسة من بينهم السيد اسماعيل زلازهري ومحمد احمد محجوب ود. حسن الترابي وغيرهم . و في السادسة والنصف صباحا اذاع راديو ام درمان خطابين للعقيد جعفر محمد نميري ورئيس القضاء بابكر عوض الله اعلنا فيه وقوع انقلاب وتاسيس جمهورية ديمقراطية في السودان. وكان انقلابا ابيضا نفذته قوة صغيرة من الجيش وقد اعتمد هذا النجاح علي تاييد واسع من الجيش والشعب السوداني.
وقد يستغرب البعض لاضافة مدني وهو بابكر عوض الله رئيس القضاء للضباط الاحرار الموالين ((معظمهم)) للحزب الشيوعي السوداني وعددهم اربعة عشر ضابطا بقيادة جعفر نميري كان الغرض من اضافة رئيس القضاء السابق والذي يتمتع بالاحترام الي المجلس بان ذلك سوف يجلب التاييد الشعبي للانقلاب. ولا نستطيع في هذه العجالة ان نورد كل التفاصيل المتعلقة بانقلاب مايو ونجاحه واستمراره الناتج عن جملة اشياء من بينها ضعف الاحزاب السياسية في ذلك الوقت حيث تقاعد المحجوب بسبب المرض ومات الازهري في ٢٥ اغسطس ١٩٦٩م وهيمن الحزب الشيوعي علي قيادة مايو بكل من الضابط بابكر سوار الذهب المرتبط بالحزب الشيوعي و الضابط فاروق عثمان حمد الله المتعاطف بقوة مع الحزب الشيوعي وهاشم العطا و وهو احد قيادات الضباط الاحرار. وكما يقول روبرت او. كولينز : ان القرارت التي اتخذها جعفر نميري بضم اعضاء الحزب الشيوعي لقيادة الثورة ادت لوقف تردد الحزب الشيوعي في تاييد الاعضاء غير الشيوعيين في مجلس قيادة الثورة وتعبئة القوي الشعبية دفاعا عن النظام الجديد. وكان الحزب الشيوعي ينظر الي الانقلاب باعتباره ((برجوازيا)) صغيرا ولكن القيادة الحزبية كانت مقتنعة اي الشيوعيين بقدرتهم علي توجيه مجلس قيادة الثورة نحو طريق ثوري حقيقي والدفاع عن الشيوعيين في مواجهة عدوهم الرئيسي الانصار.
وبعد الانقلاب باسبوع نظم الحزب الشيوعي تظاهرات ضخمة مؤيدة لمجلس قيادة الثورة بلغت ذروتها في ٢ يونيو ١٩٦٩م بتجمع حاشد عقده الاتحاد العام للعمال في ميدان عبد المنعم وتنافس كبار الفنانيين السودانيين من امثال وردي ومحمد الامين وكابلي في وضع الاغنيات التي تمتدح النظام الجديد في وقت لم يعد فيه النظام يخشي الاحزاب الموجودة في الساحة السياسية فتم اعتقال السيد الصادق المهدي عليه رحمة الله في ٦ يونيو ١٩٦٩م. وشان الاحزاب السياسية السودانية اختلف الشيوعيون حول مايو ولكنه كان اختلافا في المنهج وطريقة التاييد بين جناح عبد الخالق محجوب ومعاوية ابراهيم ودخلت مايو بتركيبتها السياسية الشيوعية في مواجهة مع الانصار وتصدت لزحف الانصار علي ام درمان الذي اطلقه الامام الهادي المهدي واوقع الجيش خسائر كبيرة في الممتلكات والارواح في صفوف الانصار تبعتها حملة عسكرية علي الجزيرة ابا بتحريض من بابكر عوض الله ((المعروف بعدواته الشرسة للمهدية)) ووزير الدفاع يومها خالد حسن عباس المعادي للانصار بدوره وقدر عدد قتلي الانصار في الجزيرة ابا ب١٢ الف في هجوم يوم ٢٧ مارس ١٩٧٠م علي الجزيرة ابا وفي ٣٠ مارس قتل الامام الهادي قرب الحدود السودانية الاثيوبية فيما عرف بالهجرة الي الحبشة وقال اعلام مايو انه قتل اثناء محاولته الهرب وبعد مقتل الامام الهادي تمت مصادرة الاراضي الشاسعة المملوكة لاسرة المهدي كما صادرت مايو ممتلكات اسرة الختمية في وقت لاحق يقول كاتب تاريخ السودان الحديث (( هناك الكثير جدا الذي يمكن ان يقال عن ثورة مايو غير المؤامرات الشخصية والسياسية او القمع العنيف لاعدائها علي جانبي اليسار واليمين. فقد كان لدي الضباط الاحرار التزام حقيقي بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في السودان وهو ما ساعد في اختصار مجلس الثورة علي الشيوعيين والاشتراكيين الذين هيمنوا علي مجلس الوزراء ففي مايو ١٩٦٩م اعلن بابكر عوض الله عن خطوات ضرورية للاستغناء عن الاستثمار الاجنبي بفرض احتكارات الدولة علي كل السلع المستوردة والمصدرة وتقييد انشطة القطاع الخاص واقامة روابط اقتصادية وثيقة مع البلدان الاشتراكية والعربية. وبالفعل بدات اولي هذه الاحتكارات بمجال الواردات في ١٦ اكتوبر ١٩٦٩م ثم صدر قانون الحراسة العامة في ٩ مايو ١٩٧٠م والذي بموجبه تمت مصادرة ١٧ شركة من اكثر الشركات ربحية في السودان. وفي الخطاب الذي القاه الرئيس نميري بمناسبة الذكري الاولي للثورة اعلن عن التاميم الفوري لجميع البنوك وشركات التامين بما فيها البنك التجاري وبنك النيلين المملوكين للسودانيين)). ويضيف الكاتب : في اواخر يونيو ١٩٧٠م قامت الدولة بالتاميم الفعلي لجميع الشركات كبيرة كانت ام صغيرة مقابل تعويضات وصفتها صحيفة التايمز اللندنية بانها لم تكن عادلة ولاسريعة ولا فعالة.
—
وما اشبه الليلة بالبارحة وما اشبه ما تقوم به لجنة ازالة التمكين واعادة الاموال العامة حاليا بما كان يحدث في مايو فقد تم اتخاذ اجراءات الحراسة والتاميم الكاسحة(( في مايو١٩٦٩ – ١٩٨٥م)) في ظل موجة هائلة من الحماس الايدولوجي ولكن قبل التفهم لكيفية ادارة الشركات الخاصة والدولية. فالذين تم تعينهم لادارة الشركات المؤممة لم تكن تشوبهم شائبة سياسية من حيث الانتماء للحزب الشوعي والاشتراكيين ولكن لم تكن لديهم الكفاءة للالمام بالتفاصيل المعقدة لعمل تلك الشركات ومن ثم فان المشروعات التي كانت ناجحة ومربحة ذات يوم اصبحت الان في حاجة لدعم كبير من الدولة وهو ما القي عبئا ماليا اضافيا علي الموازنة العامه. وقد صاحب فرض سيطرة الدولة علي الاقتصاد السوداني خطة خمسية طموحة للتنمية الصناعية صيغت بشكل سئ ونفذت علي نحو بائس ومن ثم اخفقت في تحقيق اهدافها. ويمكن قول الشئ نفسه في التغيرات الدرامية في السياسات الاجتماعية السودانية التي صاحبت استيلاء الدولة علي الاقتصاد فصدر تشريع سريع في نوفمبر من العام ١٩٧٠م اعطي سلطات اكبر للعمال وقروضا ميسرة واعفاء من الايجارات لمزاعي الجزيرة.((ص١٢٢)).
–
ونختم هذه الحلقة بالقروض الاجنبية والدين الخارجي الذي عقدت له الحكومة الانتقالية موتمر باريس لاصدقاء السودان في الاسابيع القليلة الماضية لسداد الدين وفوائد الدين المتراكمة علي السودان منذ ما قبل الاستقلال وبلغت في جملتها ١٧ مليار دولار تفاقنت بسبب فوائد الدين. وما ميز الدين في مايو انه كان ((دينا)) سياسيا طابعه العلاقة بين نظام مايو في نسخته الشيوعية ودول المعسكر الاشتراكي. يقول روبرت كولينز في كتابه تاريخ السودان الحديث ص ١٢٢ ((كذلك هيمنت النزعة الراديكالية الاشتراكية علي السياسة الخارجية لمجلس الثورة اي ثورة مايو فاقام السودان علاقات دبلماسية مع جمهورية المانيا الديمقراطية – الشرقية – وتوالي ذهاب الوفود السودانية الي معظم عواصم اوربا الشرقية في زيارات كانت تلقي مكافأت فورية في صورة قروض ميسرة ( ٦ ملايين جنيه استرليني من بلغاريا. ١٠ ملايين دولار من تشيكوسلوفاكيا. ٤ ملايين جنيه استرليني من المانيا الديمقراطية. ٤ ملايين جنيه استرليني من السوفيت. ١٠ ملايين دولار من المجر) وفي ٢٩ سبتمبر ١٩٦٩م اعلن مجلس ثورة مايو : ان جميع السلع المستوردة من الان فصاعدا يجب ان تاتي من هذه البلدان التي دخل السودان معها في مفاوضات لعقد اتفاقيات تجارية. ويضيف الكاتب :ان هذه البلدان شملت مغظم البلدان الاشتراكية في اوربا الشرقية.
في المقابل استمر التدهور في علاقات السودان مع الغرب ممثلا في الولايات المتحدة الامريكية واوربا الغربية
. نواصل.
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
